[حاشية الجمل]
الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل اه. وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض وقوله: لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر اه. م ر اه. سم على حج.
(قوله: بأن يأمره بالتحلل) فإن لم يأمره به جاز للرقيق التحلل وامتنع على الزوجة ولعل الفرق بين الزوجة والقن حيث جاز له التحلل قبل أمر السيد أن الزوجة لما كانت من أهل الوجوب وهي مخاطبة بالحج في الجملة كان أمرها آكد من الرقيق فإن حجه بتقدير تمامه يقع نفلا بخلاف الزوجة فإن حجها إذا تم وقع فرضا مطلقا وخرجت به عن عهدة الواجب بل الظاهر من حال الزوج أن يستمر على عدم طلب التحلل بل الحياء قد يحمله على الإذن لها في بقاء الإحرام اه. ع ش على م ر.
وعبارة شرح م ر والمراد بتحليل سيده أنه يأمره به لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه إذ غايته أنه يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع الإحرام إلا بذلك انتهت أي لا يزول إلا بما مر من الحلق مع النية ومن ثم قال الإمام قولهم له تحليله مجاز عن المنع في المضي فإن قلت قياس ما مر في الممتنعة عن الغسل من نحو الحيض من أنه يغسلها مع النية أو عدمها على ما مر أنه هنا إذا امتنع يحلق رأسه مع النية أو عدمها فلا يجوز له فعل المحظور به قبل ذلك قلت يفرق بأن الحلق هنا صورة محرم فلم يؤمر بمباشرته بخلاف الغسل ثم.
(تنبيه)
قضية كلامهم في تفسيرهم التحليل بما ذكر أنه ليس له وطء الأمة ولا الزوجة قبل الأمر بالتحلل في الفرض والنفل ويوجه بأن له قدرة على إخراجها من أصل الإحرام بالأمر بالتحلل فلم يجز له الوطء قبله حتى تمتنع ومع ذلك لو قيل بجوازه حيث حرم الإحرام بغير إذنه لم يبعد؛ لأنها عاصية ابتداء ودواما فليس فعلها محترما وإن انعقد صحيحا حتى يمنعه من حقه الثابت له قبل ذلك. اه. حج.
(قوله: فلهما التحلل حينئذ) أي وجوبا في حق الرقيق والزوجة اه. برماوي.
(قوله: فيحلق الرقيق إلخ) أي فتحلله بالحلق والنية فقط وليس عليه ذبح ولا إطعام لعدم ملكه وعليه الصوم ولا يتوقف تحلله عليه.
وعبارة الروض وشرحه فمتى نوى العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف تحلله على الصوم؛ لأن منافعه لسيده وقد يستعمله في محظورات الإحرام انتهت.
وعبارة شرح م ر وما لزم الرقيق من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم سيده ولو أحرم بإذنه بل لا يجزيه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه لكونه لا يملك شيئا وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف عن الخدمة أو يناله به ضرر لو أذن في الإحرام؛ لأنه لم يأذن له في موجبه فإن وجب بتمتع أو قران أذن له فيه لم يمنعه منه لإذنه في موجبه وإن ذبح عنه السيد بعد موته جاز؛ لأنه حصل اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط ولهذا لو تصدق عن ميت جاز وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها» فإن عتق الرقيق وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الأداء والمكاتب يكفر بإذن سيده كالحر؛ لأنه يملك وعليه فيجزيه أن يذبح عنه ولو في حياته ولو أحرم المبعض في نوبته وارتكب المحظور في نوبة سيده أو عكسه اعتبر وقت ارتكاب المحظور انتهت. أي فإن كان في نوبته لزم الدم أو في نوبة السيد كفر بالصوم كما يعلم من قوله فيما تقدم وما لزم الرقيق إلخ اه. ع ش عليه.