(قوله: أو زوج) يشمل السفيه ويشمل صغيرا يتأتى وطؤه فيعتد بأمره لها بالتحلل كالبالغ ولا مدخل للولي في ذلك اه. م ر قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج اه. ومثل ذلك أو هو داخل فيه ما لو سافر الزوج للحج فخرجت معه ولم يصدر منه إذن لها ولا منع فليس للأبوين المنع في هذه الحالة أيضا فيما يظهر؛ لأنها مسافرة معه سفرا جائزا ولهذا وجبت نفقتها في هذه الحالة وصدق أنه مسافر معها أي مصاحب لها في السفر وقال في الروض هنا.
(فرع) له حبس المعتدة أي منعها من الخروج إذا أحرمت وهي معتدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها اه. وقال في باب العدد.
(فرع)
أذن في الإحرام ثم طلقها أي أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن أحرمت لم تخرج من قبل انقضاء العدة وإن فات الحج وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم طلقها أي أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات وإلا جاز اه. وقال في شرح الروض هنا أيضا ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها؛ لأن الحج لازم للمرة فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك
بأن يأمره بالتحليل؛ لأن تقريرهما على إحرامهما يعطل عليه منافعهما التي يستحقها فلهما التحلل حينئذ فيحلق الرقيق وينوي التحلل وتتحلل الزوجة الحرة بما يتحلل به المحصر فعلم أن إحرامهما بغير إذنه صحيح فإن لم يتحللا فله استيفاء منفعته منهما والإثم عليهما