(قوله أيضا وسواء أحصر الكل أم البعض) هذا التعميم للرد على الخلاف.
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا تتحلل الشرذمة القليلة لاختصاصها بالإحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت والصحيح الجواز كما في الحصر العام لما مر تأمل.
(قوله أيضا وسواء أحصر الكل أم البعض) الأول هو العام والثاني هو الخاص ومنه أي الخاص ما لو حبس ظلما أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به؛ لأن مشقة كل أحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها وأن لا يتحمل وفارق جواز التحلل بالحبس عدمه بالمرض بأنه لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس اه. شرح م ر.
وعبارة ابن الجمال الثاني من الموانع ما لو حبس ظلما ولو بدين لم يعص باستدانته وهو معسر فله التحلل حينئذ وخرج بظلما ما إذا حبس بحق كأن حبس بدين هو موسر به فليس له التحلل ولا يصح منه يجب عليه أن يؤدي دينه فإذا أداه فإن شاء أتم نسكه حالا وإن شاء أتمه مآلا وخرج بلم يعص باستدانته ما لو عصى بها فإن تاب فالقياس كما قاله شيخ مشايخنا العلامة عبد الرءوف جواز التحلل كما في نظيره من قسم الصدقات حيث يعطي اه. فإن فات الحج لم يتحلل إلا بفعل عمرة انتهت.
(قوله: ثم إن كان الوقت إلخ) شروع في تفصيل الجواز المدلول عليه باللام في قوله لمحصر إلخ وقوله: إن كان الوقت واسعا هذا يتأتى في الحج والعمرة وقوله: وإلا أي وإلا بأن ضاق الوقت ولا يكون إلا في الحج فكان عليه أن يقول وإلا ولا يكون إلا في الحج إذ تعبيره يوهم أن صورة الحج يكون الوقت فيه ضيقا دائما وأبدا وليس كذلك بل تارة وتارة وقوله: في مدة يمكن إلخ متعلق بزوال سواء كانت هذه المدة ثلاثة أيام أو أكثر فمن علم أن الحصر يزول ويمكنه إدراك الحج بعده امتنع عليه التحلل سواء كانت المدة التي رجي الزوال فيها ثلاثة أيام أو أكثر وقوله: في مدة ثلاثة أيام متعلق بزوال أيضا أي تيقن أنه يزول في مدة ثلاثة أيام من الحصر فإن علم أنه لا يزول إلا بعد زيادة على ثلاثة أيام فلا يمتنع عليه التحلل بل هو جائز له وفي شرح ابن الجمال ما نصه وفرق بين الحج والعمرة بأنه لو فرض عدم الحصر فيه فلا يمكن تقديم التحلل منه أي الحج قبل فواته فليس في بقائه على الإحرام إلى الفوات إلزام ما لا يلزم بخلاف العمرة فإن الخروج منها بفعل أركانها موكول إلى خيرته وليس لها زمن مخصوص فنظر فيها إلى ثلاثة أيام؛ لأنه زمن قريب
نعم قال الماوردي إن تيقن زوال الحصر في الحج في مدة يمكن إدراكه بعدها أو في العمرة في مدة ثلاثة أيام امتنع التحلل ولو تمكن من المضي بقتال أو بذل مال لم يلزمه ذلك وإن قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء النسك (كنحو مريض) من فاقد نفقة وضال طريق ونحوهما إن (شرطه) أي التحلل بالعذر في إحرامه أي أنه يتحلل إذا مرض مثلا فله التحلل بسببه لما روى الشيخان عن عائشة قالت «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -