[حاشية الجمل]
بالطواف والحلق ويقع حجه مجزيا عن حجة الإسلام ويجبر كل من الرمي والمبيت بدم، ونزاع ابن الرفعة فيه بما مر أن المبيت يسقط بأدنى عذر يرد بأن الدم هنا وقع تابعا ومشابها لوجوبه في أصل الإحصار فلم ينظروا إلى كونه ترك المبيت لعذر كما لم ينظروا لذلك في أصل الإحصار فإن قلت من الأعذار المسقطة للمبيت ثم الخوف على المال والإحصار يحصل بالمنع إلا ببذل مال وإن قل فما الفرق، قلت الفرق أن ذات المبيت ثم لم يتعرض له المخوف منه بمنع؛ لأن الفرض أنه أحصرهم عن الحج لا غير بخلافه هنا أعني في منعه من المبيت فإن العدو متعرض للمنع منه مثلا إلا ببذل مال وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة للإحصار دون الأول إذ لا تعرض للمخوف منه لمنع نحو المبيت أصلا فتأمله انتهت وقوله: لأنه متمكن منه بالطواف والحلق أي بالنسبة للتحلل الأول، وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع اه. سم.
(قوله: أيضا عن إتمام أركان حج أو عمرة) شمل كلامه الحصر عن الوقوف دون البيت وعكسه لكن يلزمه في الأول أن يدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة وفي الثاني أن يقف ثم يتحلل أي ما لم يغلب على ظنه انكشاف العدو قبل ثلاثة أيام فيما يظهر أخذا مما تقرر في العمرة ولا قضاء فيهما على تفصيل فيه وفي لزوم دم الإحصار ذكرته في شرح العباب عن المجموع وغيره اه. حج وقوله: ثم يتحلل الظاهر أنه يتحلل بالرمي والحلق والذبح وأنه لا يشترط الترتيب بينها، وأما النية عند الرمي والحلق والذبح فيحتمل اعتبارها نظرا إلى أنه يريد الخروج من النسك ويحتمل اعتبارها في غير الرمي والحلق ولو فعل اثنين من الثلاثة حصل التحلل الأول فيما يظهر ولو فاته الرمي اتجه توقف التحلل على الذبح عنه فإن لم يجد صام عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضا أخذا من قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر ثم رأيت في الروض ما نصه فإن أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فعليه الدم أي لترك الرمي ويحصل به والحلق التحلل الأول ثم يطوف متى أمكن وقد تم حجه وعليه دم ثان للمبيت اه. كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح النهجة.
وما بحثه من تعدد التحلل خالفه الشارح في شرح الإرشاد وفرق بما بينا ما فيه في محل آخر وبهامشه ويؤيد بحث شيخنا ما حكاه عن الروضة بذلك يخص الفرق الآتي في شرح قول المصنف وله التحلل في الحال في الأظهر إن كان في كلامهم وإلا أمكن منعه فليتأمل وفي الروض متصلا بقوله وعليه دم ثان للمبيت ما نصه ولا قضاء بإحصار بعد الوقوف وإن صد عن عرفات فقط تحلل بأفعال العمرة ولا قضاء عليه اه. واعلم أن ما حكاه شيخنا عن الروض فيه نوع تصرف في لفظه كما يعلم بمراجعته وأن مفهوم قول الروض ولم يتحلل حتى فاته الرمي إلخ أن له التحلل قبل فواته اه. سم عليه واستنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن من حاضت أو نفست قبل الطواف ولم يمكنها الإقامة للطهر أنها تسافر فإذا وصلت لمحل يتعذر وصولها منه لمكة لعدم نفقة أو نحو خوف تحللت بالنية والذبح والحلق وأيده بقول المجموع عن كثيرين من صد عن طريق ووجد طريقا أطول ولم تكن معه نفقة تكفيه جاز له التحلل وسبقه البارزي إلى نحوه كما بسطت ذلك في الحاشية وقد ينظر في قوله لعدم نفقة بما يأتي أن نحو نفاذ النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط وما في المجموع لا يؤيده؛ لأن الذي فيه محصر؛ لأنه صد عن طريقه وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى فجاز له التحلل لبقاء إحصاره فتأمله اه. حج.