[باب الإحصار]
(باب في الإحصار والفوات) الإحصار لغة المنع والتضييق وشرعا المنع من إتمام النسك ابتداء أو دواما كلا أو بعضا والفوات لغة عدم إدراك الشيء وشرعا هنا عدم إدراك الوقوف بعرفة اه. برماوي وموانع إتمام النسك ستة الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله لمحصر تحلل، والعام هو الذي يقع لكل الحجاج والخاص هو الذي يقع لبعضهم ولو واحدا والثالث والرابع الرق والزوجية وقد ذكرهما بقوله ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن إلخ والخامس الأبوة يستحب استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما وإن علا ولو مع وجود الأنزل في
يقال حصره وأحصره لكن الأشهر الأول في حصر العدو والثاني في حصر المرض ونحوه (والفوات) للحج وما يذكر معهما وفوات الحج بفوات وقوف عرفة (لمحصر) عن إتمام أركان الحج أو العمرة بأن منعه عنه عدو مسلم أو كافر من جميع الطرق (تحلل) بما يأتي قال تعالى {فإن أحصرتم} [البقرة: 196] أي وأردتم التحلل {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وفي الصحيحين أنه «- صلى الله عليه وسلم - تحلل
[حاشية الجمل]
الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع؛ لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين «لرجل استأذنه في الجهاد لك أبوان قال نعم قال أستأذنتهما قال لا قال ففيهما فجاهد» ومحله إذا كانا مسلمين ولهما تحليله من نسك التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي الذي لم يكن مصاحبا لهما في السفر
والأوجه أن الأب الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره خطر الفوات وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع، وهو ظاهر؛ لأن رضا الزوج لا يسقط حق الأصل إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه أي الأصل لو منعه أي الفرع من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم تجب عليه، المانع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو استناب من يقضيه من مال حاضر فليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه اه. شرح م ر ومقتضاه أن الرق ونحوه ليس من الحصر بقسميه ولك أن تقول ما المانع من جعله من الخاص لاتحاد الحكم وانطباق التعريف عليه اه. رشيدي ومقتضى صنيع م ر أن المرض ليس من موانع إتمام النسك وقد جعله البرماوي منها فعد الحصر مطلقا نوعا والمرض ونحوه نوعا ثانيا.
وعبارة ابن الجمال: الخامس الأبوة فلأصل ولو أنثى وإن علا ومن جهة الأم ومع وجود الأقرب وكافرا وإنما لم يراع في الجهاد؛ لأنه متهم بالمنع حمية لدينه منع فرع من نسك تطوع لم يقصد به نحو تجارة من إجارة كالجمالين والعكامين إن زاد الربح أو الأجرة على مؤن سفره ومثله أن تكون مؤنة الحضر من ماله ومؤنة السفر من مال غيره ومن طلب علم، ولو نفلا وله تحليله إذا لم يأذن فيه وهو أن يأمره بالذبح مع النية ثم الحلق معها ويلزمه التحلل بأمره ولو نحو مكي خلافا للأذرعي والمصنف في الإرشاد.