(قوله: والصرف إلى القاطنين أفضل) أي ما لم يكن غيرهم أحوج إليه اه برماوي.
(قوله: أعم من قوله وصرف لحمه) أي لأنه لا يشمل الجلد وبقية أجزائه من شعر وغيره مع أن الكل يختص صرفه بمساكينه.
وعبارة شرح م ر ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه من شعر وغيره فاقتصاره على اللحم؛ لأنه الأصل فيما يقصد منه فهو مثال لا قيد إلى مساكينه أي الحرم وفقرائه القاطنين والغرباء والصرف إلى الأول إلا أن تشتد
وتجب النية عند الصرف ذكره في الروضة عن الروياني (وأفضل بقعة) من الحرم (الذبح معتمر) بقيد زدته بقولي (غير قارن) بأن كان مفردا أو مريد تمتع (المروة و) لذبح (حاج) بأن كان مريد إفراد أو قارنا أو متمتعا، ولو عن دم تمتعه (منى) ؛ لأنهما محل تحللهما (وكذا الهدي) أي حكم الهدي الذي ساقه المعتمر المذكور والحاج تقربا (مكانا)
[حاشية الجمل]
حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من كلامه عدم جواز أكله شيئا منه وبه صرح الرافعي في كتاب الأضحية وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيهم جملته وبه صرح الرافعي أيضا في الكلام على تحريم الصيد ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصر ولأن الثلاثة أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة وإنما لم يجب استيعابهم عند الانحصار كما في الزكاة؛ لأن المقصود هنا حرمة البلد وثم سد الخلة، ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو شراء بدله لحما والتصدق به؛ لأن الذبح قد وجد وإنما لم يتقيد ذلك بما لو قصر في التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة؛ لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم وامتنع النقل بخلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها؛ لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا انتهت وقوله: ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب أي ولو كان السارق أو الغاصب من فقراء الحرم أخذا من إطلاقه وبه صرح في شرح الروض وعبارته كما نقله سم على المنهج عنه ولو سرقه مساكين الحرم ففي شرح الروض بحثا أنه لا يجزئ سواء وجدت نية الدفع أم لا قال؛ لأن له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به اه. ع ش عليه.
(قوله: وتجب النية عند الصرف) أي أو الذبح أو العزل فتكفي عند واحد من هذه الثلاث. اه. ح ل وفي ع ش على م ر قوله: وتجب النية عند التفرقة إلخ قال حج وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا تكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة فتأمل اه.
(قوله: وأفضل بقعة) قال م ر في شرحه والأحسن في بقعة فتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم قاله بعض الشراح اه. مع أن عبارته في حل المتن كعبارة المنهج حيث قال وأفضل بقعة من الحرم ولذلك كتب عليه الرشيدي ما نصه قوله والأحسن في بقعه إلخ أي على خلاف ما سلكه هو في الحل اه.