(قوله: وتقدم حكمها) أما حكم الأول فقد تقدم في قوله وتجب به بدنة على الرجل إلى أن قال الشارح فإن عجز فبقرة إلخ، وأما حكم الثاني فقد مر قريبا في قوله وفي مثلي ذبح مثله إلخ، وأما حكم الثالث فقد مر في قوله ففي شجرة كبيرة بقرة إلى أن قال الشارح ثم إن شاء ذبح ذلك إلخ وقد تقدم التنبيه على أن في صنيعه بيان حكم المفهوم قبل ذكر المنطوق بمسافة طويلة تأمل.
(قوله: والحاصل) أي حاصل ما تقدم في كلام المتن والذي تقدم فيه ثلاثة أقسام وإن كان القسم الأول في كلام الشارح لم يتقدم منه في المتن إلا نوع
دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشارع أمر فيه بالتقويم والعدول فيه إلى غيره بحسب القيمة وأن دم الصيد والنابت دم تخيير وتعديل وأن دم ما نحن فيه دم تخيير وتقدير بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه لما لا يزيد ولا ينقص.
(ودم ترك مأمور) كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ليلة النحر (كدم تمتع) في أنه إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لاشتراك موجبيهما في ترك مأمور إذ الموجب لدم التمتع ترك الإحرام من الميقات كما مر، وهذا هو الأصح في الروضة كأصلها وغيره تبعا للأكثرين فهو دم ترتيب وتقدير، وما في الأصل من أنه إذا عجز تصدق بقيمة الشاة طعاما فإن عجز صام لكل مد يوما ضعيف والدم عليه دم ترتيب وتعديل (وكذا) أي وكدم التمتع (دم فوات) للحج وسيأتي في الباب الآتي وجوبه مع الإعادة (ويذبحه في حجة الإعادة) لا في عام الفوات كما أمر بذلك عمر - رضي الله عنه - رواه مالك وسيأتي بطوله في الباب الآتي (ودم الجبران لا يختص) ذبحه (بزمن) لأن الأصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه لكنه يسن أيام التضحية
[حاشية الجمل]
واحد وهو دم الإفساد ولذلك قال الشارح والحاصل أن دم المفسد كدم الإحصار ولم يقل إن دم المفسد ودم الإحصار بقي من أقسام الدماء واحد وسيذكره المتن بقوله ودم ترك مأمور إلخ ولو أخر الشارح هذا الحاصل بعده وذكر الأقسام الأربعة لكان أولى كما لا يخفى تأمل.
(قوله: دم ترتيب) وهو الذي لا يجوز العدول إلى غيره إلا بعد العجز عنه اه. ابن الجمال وقول الشارح بمعنى أن الشارع إلخ تفسير لقوله وتعديل وقوله: دم تخيير وهو ما يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه فهو مقابل الترتيب اه. ابن الجمال.
(قوله: ما نحن فيه) وهو الواجب بارتكاب محرم أو فعل منهي عنه وقوله: قدر ما يعدل إليه إلخ عبارة حج أي قدر الشارع بدله صوما لا يزيد ولا ينقص انتهت فالصوم بالنسبة للمخير المقدر الذي كلام الشارح فيه الآن هو ثلاثة أيام وبالنسبة للمرتب المقدر الذي سيذكره المتن بقوله ودم ترك مأمور إلخ هو عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ويصح أن يراد بالذي قدره الشارع في كلام الشارح كل ما يئول إليه حتى يشمل الطعام في دم التخيير والتقدير؛ لأن الطعام فيه أيضا مقدر بثلاثة آصع لا تزيد ولا تنقص وكلام حج فيه قصور تأمل.
(قوله: ودم ترك مأمور إلخ) شروع في بيان القسم الأول في نظم ابن المقري وهو تسعة أنواع ذكر الماتن منها سبعة على سبيل الإجمال بقوله ودم ترك مأمور؛ لأن هذا يشمل ترك الإحرام من الميقات وترك الرمي وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك طواف الوداع وترك المشي المنذور بل ويشمل التمتع والقران؛ لأن موجب الدم فيها في الحقيقة ترك الإحرام من الميقات لكنه ذكر التمتع استقلالا لكونه تقدم في كلامه فلذلك قاس عليه دم ترك المأمور وقاس عليه أيضا دم الفوات الآتي في باب الإحصار وإنما قاسه عليه من حيث إنه كهو في الترتيب والتقدير وقد جمع الكل ابن المقري بقوله