وفي المصباح العضاه وزان كتاب كل شجر له شوك كالطلح والفرسج والهاء أصلية وعضه البعير عضها فهو عضه من باب تعب رعى العضاه اه.
(قوله: ما بينهما عرضا) والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته؛ لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف أنها لبيت المال اه. شرح م ر.
(قوله: عير) بفتح العين المهملة وسكون الياء وهو في الأصل يقال للحمار المذموم أخلاقا اه. برماوي.
(قوله: وثور) هو جبل صغير وراء أحد اه. شرح م ر وتقدم اعتراضه بأن ثورا إنما يعرف بمكة وهو الذي فيه غار الهجرة وأن صواب العبارة أن يقول ما بين عير وأحد فراجع ما تقدم.
وعبارة ز ي قوله عير وثور اعترض بأن ذكر ثور هنا وهو بمكة من غلط الرواة وأن الرواية الصحيحة أحد ودفع بأن وراء
أي دون ضمانهما؛ لأن محلهما ليس محلا للنسك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وصيد المدينة حرام ولا يضمن.
(وفي) جزاء صيد (مثلي ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم) الشاملين لفقرائه؛ لأن كلا منهما يشمل الآخر عند الانفراد، وذلك بأن يفرق لحمه وما يتبعه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا (أو إعطاؤهم بقيمته) أي بقدر قيمة مثله (طعاما يجزئ) في الفطرة وهذا أعم من قوله يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم (أو صوم) حيث كان (لكل مد يوما) ، قال تعالى {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] ولم يعتبروا في الصوم كونه في الحرم؛ لأنه لا غرض للمساكين فيه لكنه في الحرم أولى لشرفه.
(و) في جزاء صيد (غير مثلي) مما لا نقل فيه (تصدق) عليهم (بقيمته) أي بقدرها (طعاما أو صوم) لكل مد يوما كالمثلي، أما ما فيه نقل فظاهر أنه كالمثلي كما أن المثلي قد يكون كغير المثلي كالحامل فإنها تضمن بحامل ولا تذبح بل تقوم (فإن انكسر مد) في القسمين (صام يوما) ؛ لأن الصوم لا يتبعض، وهذا من زيادتي والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم وفي قيمة مثل المثلي بمكة زمن إرادة تقويمه؛ لأنها محل ذبحه لو أريد قال في الروضة كأصلها وهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمحل الإتلاف