(قوله: وما قاربت سبعها) وكذا التي زادت على السبع فيها شاة أعظم من شاة التي قاربت السبع، وأما التي صغرت جدا ففيها القيمة، والحاصل أن الصورة أربعة كبيرة وبين الكبيرة والسبع وما قاربت السبع والصغيرة جدا. اه. شيخنا فغرض المصنف من هذه العبارة الاحتراز عما صغرت جدا بحيث لا تقارب سبع الكبيرة فإن فيها القيمة لا شاة وليس غرضه الاحتراز عما ساوت السبع أو زادت عليه فإن في هاتين أيضا شاة لكن شاة التي ساوت السبع أكبر من شاة التي قاربته وشاة التي زادت عليه أكبر من شاة التي ساوته وفي حج ما نصه وبحث الزركشي فيما جاوزت لسبع الكبيرة ولم تنته إلى حد الكبر أنه يجب فيها شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة وفيه نظر ظاهر على أنه لم يبين ما ضابط ذلك العظم هل هو من حيث السن أو السمن وفي كل منهما بعد لا يخفى فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة في كل ما لم يسم كبيرة وإن ساوت ستة أسباع كبيرة مثلا وضبطهم للصغيرة بما مر إنما هو لبيان انتفاء الشاة فيما دون السبع لا تعددها فيما فوقه خلافا لمن زعمه وليس ما هنا كالصيد؛ لأن المماثلة معتبرة ثم لا هنا. اه. وفي ع ش على م ر ما نصه وينبغي أن يراعى في العظم النسبة بين الصغيرة وما زادت عليها ولم تنته إلى حد الكبيرة فإذا كانت قيمة المجزية في الصغيرة درهما وقيمة الزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزية فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم؛ لأن
ولأن الشاة من البقرة سبعها سواء أخلفت الشجرة أم لا بخلاف نظيره في الحشيش كما يأتي قال في الروضة كأصلها والبدنة في معنى البقرة ثم إن شاء ذبح ذلك وتصدق به على مساكين الحرم أو أعطاهم بقيمته طعاما أو صام لكل مد يوما، وقولي وما قاربت سبعها أولى من قوله والصغيرة شاة فإنها لو صغرت جدا فالواجب القيمة كما في الحشيش الرطب إن لم يخلف وإلا فلا ضمان كما في سن غير المثغور.
(وحرم المدينة ووج) بالرفع وهو من زيادتي واد بالطائف (كحرم مكة) في حرمة التعرض لصيدهما ونابتهما روى الشيخان خبر «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها» ، زاد مسلم «ولا يصاد صيدها» وفي خبر أبي داود بإسناد صحيح «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها» ، وروى أبو داود والترمذي خبر «إلا أن صيد وج وعضاهه حرام محرم» ، واللابتان الحرتان تثنية لابة وهي أرض ذات حجارة سود وهما شرقي المدينة وغربيها فحرمها ما بينهما عرضا وما بين جبليها عير وثور طولا (فقط)