[حاشية الجمل]
تباع إذا لم يبق فيها جمال ويصرف ثمنها في مصالح المسجد وحمله على ما إذا وقفت الكسوة.
وكلام ابن الصلاح على ما إذا وقفها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما، وأما إذا ملكها مالكها للكعبة فلقيمها ما يراه من تعليقها عليها أو بيعها وصرف ثمنها لمصالحها فإن وقف شيء على أن يؤخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع وإلا فإن لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن وقفها فيأتي فيه ما مر من الخلاف في البيع قال وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشرط شيئا وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت الكسوة من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن، وقال العلائي لا تردد في جواز بيعها في هذه الحالة وهو المعتمد. اه. شرح م ر وقوله: فإن وقفت تعين صرفها إلخ هذا هو المعتمد وليس من وقفها ما اعتيد في زمننا من أخذ غلة ما وقف عليها ثم يشتري به فالأمر فيه للإمام اه. ع ش عليه وحدود الحرم معروفة نظم بعضهم مسافتها بالأميال في قوله:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه
بتقديم السين في الأولى بخلاف الثانية وزاد بعضهم:
ومن يمن سبع بتقديم سينه ... وقد كملت فاشكر لربك إحسانه
اه. شرح م ر.
(فائدة)
وأخبرني غير واحد من المكيين المعتبرين أن المحل الذي يؤخذ منه طين فخار مكة الآن من الحل كما حرره جماعة من العلماء اه. حج.
(قوله: ولا لدواء) كالحنظل والسناء المكي اه. برماوي.
(قوله: كالإذخر الآتي بيانه) أي قياسا على الإذخر الذي استثناه الشارع فيقاس عليه أخذ غيره للعلف والدواء بجامع الحاجة، وهذا القياس هو المعتمد وقيل لا يجوز الأخذ للبهائم ولا للدواء وإنما الجائز أخذ الإذخر فقط وقوفا مع النص فهذا القول لا يقيس غير الإذخر عليه اه. من شراح أصله.
(قوله: وبقلة) هي الخبيزة فيكون عطفا مغايرا أو هي خضراوات الأرض فيكون عطف عام على خاص اه. شيخنا لكن المراد الخضراوات التي يتغذى بها ولا تستنبت إذ الكلام إنما هو في هذا وفي المختار البقل معروف الواحدة بقلة والبقلة أيضا الرجلة وهي البقلة الحمقاء والمبقلة موضع البقل. اه.
(قوله: ويمتنع أخذه لبيعه إلخ) فلو باعه لم يصح البيع خلافا لحج اه. ع ش على م ر.
(قوله: ولو لمن يعلف به) أي أو يتداوى به أو يتغذى به اه. ابن الجمال.
(قوله: ولا أخذ إذخر) قال في التحفة ولو لنحو البيع لاستثناء الشارع - صلى الله عليه وسلم - له في الخبر الصحيح ونقل في المغني أن شيخه الشهاب الرملي أفتى به لكن ذكر في النهاية ما يفهم منه أن الذي استقر عليه رأي والده في الإفتاء المنع اه. ابن الجمال.
(قوله: بذال معجمة) هو نبات معروف الواحدة إذخرة وهو حلفاء الحرم اه. برماوي.
(قوله: لما مر في الخبر السابق) وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه اه فلما قال النبي ولا يختلى خلاه قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر» ، والظاهر أن المعنى على الاستفهام أي هل يستثنى الإذخر فأجابه بالاستثناء فقول الشارح قال العباس إلخ بدل من ما في قوله لما مر في الخبر فكأنه قال لقول العباس في الخبر المار يا رسول الله إلخ، وفي الشوبري ما نصه قال النووي وهذا أي استثناؤه - صلى الله عليه وسلم - الإذخر محمول على أنه أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم أو أوحي إليه قبل ذلك بأنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه أو أنه اجتهد اه. وقال الشامي الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة نبت طيب الريح اه. ع ش على المواهب ورأيته بمكة كذلك وهو غير طويل بل نحو الذراع وفيه لين ونعومة وأهل مكة يضيفونه للمدر ويدقونهما ويغسلون بدقاقهما الأيدي كالدقاق المشهور بمصر تأمل.