(قوله: اليابس) أي الميت اه. شوبري وينافيه ما يأتي من الاستدراك ولعل الحامل للشوبري على ذلك أنه لا يخرج بالنابت إلا الميت بخلاف اليابس فإن أصله نابت فكيف يكون خارجا بالنابت مع أنه نابت أيضا، والظاهر أن المراد بالنابت في قوله لنابت حرمي الرطب ويكون اليابس خرج به ويكون المراد به غير الميت ليوافق كلامه الآتي. اه. شيخنا.
(قوله: فيجوز التعرض له) أي خلافا للإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - قطعا مطلقا وقلعا إن كان شجرا، ويجوز تقليم شجرة الحرم للإصلاح. اه. برماوي.
(قوله أيضا فيجوز التعرض له) لكن هل يحرم نقله إلى غير الحرم كترابه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. ع ش على م ر.
(قوله: إن لم يمت) فإن مات جاز قطعه وقلعه وسكت عن مثل هذا التفصيل في الشجر اليابس ومقتضى سكوته أنه يجوز كل من قطعه وقلعه سواء مات أم لا ثم رأيت في م ر بعد ما ذكر مثل هذا التفصيل في الحشيش اليابس ما نصه وإنما لم يأت نظير هذا التفصيل في الشجر اليابس؛ لأنه أي
عملا بالأصل فيهما وبما لا يستنبت من غير الشجر ما يستنبت منه كبر وشعير فلمالكه التعرض له وقولي ومن شجر أولى من قوله والمستنبت كغيره (لا أخذه) أي النابت المذكور قطعا أو قلعا (ل) علف (بهائم
[حاشية الجمل]
الحشيش يستخلف مع القطع ولا كذلك الشجر اه.
(قوله: عملا بالأصل فيهما) فلو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الأولى ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه ولا يضمن شجرة حرمية نقلها من الحرم إليه إن نبتت وكذا إن نقلها إلى الحل لكن يجب في هذه ردها إلى الحرم محافظة على حرمتها فإن لم يردها ضمنها أي ضمن ما بين قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلع هذه من الحل ضمنها، ولو غرس نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل اه. شرح م ر وقوله: ثبت لها حكم الأصل وقياسه أنه لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها ويؤيده ما سيأتي من أنه لو نقل تراب الحل إلى الحرم ولم يثبت له الحرمة اعتبارا بأصله، وقد يشمل ذلك قول ابن حجر أما ما استنبت في الحرم مما أصله من الحل فلا شيء فيه. اه. ع ش عليه فلو كان الأصل في الحرم والأغصان في الحل حرم قطعها نظرا للأصل لا رمي صيد عليها، ولو كان الأمر بالعكس بأن كان الأصل في الحل والأغصان في الحرم حل قلعها نظرا للأصل لا رمي صيد عليها. اه. ز ي.
(قوله: أولى من قوله والمستنبت كغيره) وجه الأولوية أن قوله والمستنبت ظاهره العموم بحيث يشمل المستنبت من الشجر وغيره فكأنه قال والمستنبت من الشجر وغيره كغير المستنبت في حرمة التعرض وفي الضمان مع أن المستنبت من غير الشجر لا حرمة فيه ولا ضمان وقد قيد شراح الأصل المستنبت فيه بكونه من الشجر فلا عموم في عبارته والشرح في اعتراضه عليه نظر لظاهر العبارة ونصها مع شرح م ر قلت والمستنبت بفتح الموحدة وهو ما استنبته الآدميون من الشجر كغيره في الحرمة والضمان على المذهب، وهو القول الأظهر لعموم الحديث والثاني المنع تشبيها له بالزروع أي كالحنطة والشعير والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف، قال في المجموع وكالزرع ما نبت بنفسه انتهت.