(قوله: شاة) أي من ضأن أو معز، وظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها إجزاؤها في الأضحية، أقول وقياس قولهم فيما له مثل في الصيد أن في الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة مجزية في الأضحية وفي الحمامة الصغيرة شاة صغيرة غير مجزية في الأضحية اه. ع ش على م ر.
(قوله: لحكم الصحابة) صنيع شرح م ر يقتضي أن هذا تعليل لقوله وفي حمام شاة وإنما علله بهذا دون ما قبله حيث ترك تعليله رأسا؛ لأن المماثلة الصورية موجبة فيه فإيجاب المثل على القاعدة بخلاف إيجاب الشاة في الحمام فهو خارج عن القاعدة إذ لا مماثلة بينهما في الصورة فكان قياسه إيجاب القيمة فيه.
وعبارة شرح م ر وأما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام والمراد ما عب وهدر كالفواحت واليمام والقمري وكل ذي طوق سواء اتفقا ذكورة أم أنوثة أم اختلفا شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة ومستنده توقيف بلغهم وإلا فالقياس إيجاب القيمة انتهت.
(قوله: وما لا نقل فيه) أي عن النبي أو الصحابة أو عدلين من السلف اه شوبري.
(قوله: من الصيد) كالجراد وبقية الطيور غير الحمام سواء كان أكبر جثة من الحمام أم أصغر أم مثله اه. شرح م ر.
(قوله: عدلان) أي ولو ظاهرا وبلا استبراء سنة فيما يظهر أو كانا قاتليه خطأ أو لاضطرار لا تعديا ومقتضى قول الماوردي إن ذلك حكم فلا يجوز بقول من لا يجوز حكمه اشتراط ذكورتهما وحريتهما وهو كذلك أما ما قتلاه عدوانا مع العلم بالتحريم فلا يحكمان فيه لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا، وهذا صريح في كون ذلك كبيرة، ووجهه أنه إتلاف حيوان محترم من غير ضرورة ولا فائدة، فقول القونوي الظاهر أنه ليس بفسق غير صحيح ولو حكم عدلان بالمثل وآخران بالقيمة أو بمثل آخر قدم من حكم بالمثل في الأولى؛ لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه ويخير في الثانية كما في اختلاف المفتيين وعلم أنه لو حكم صحابي وسكت الباقون عمل به كما في الكفاية عن الأصحاب؛ لأنه أولى من حكم عدلين وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين اه. شرح م ر وقوله أو لاضطرار لا تعديا قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح صيدا لاضطراره وجبت عليه قيمته كما يجب على المضطر بدل ما أكله من طعام غيره وبه صرح في البهجة وشرحها وتقدم أن مذبوحه لذلك لا يكون ميتة بل يحل له ولغيره، وقوله إلا إن تابا وأصلحا أي فيحكمان به حالا ولا يتوقف ذلك على استبراء كما مر اه. ع ش عليه.
(قوله: لكن الفقه محمول إلخ) عبارة حج ويجب كونهما فطنين فقيهين بما لا بد منه في الشبه ويندب زيادة فقههما بغيره حتى يزيد تأهلهما للحكم انتهت.
(قوله: ويجزئ فداء الذكر إلخ) هذا راجع لجميع ما تقدم كما يقتضيه صنيع م ر وحج وفي الشوبري ما نصه
إن اتحد جنس العيب (كقيمة ما لا مثل له منه) أي مما لا نقل فيه كجراد وعصافير فإنه يحكم به عدلان عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وكلام الأصل لا يفيد هذا إلا بعناية وخرج بزيادتي منه ما لا مثل له مما فيه نقل كالحمام فيتبع فيه النقل كما مر.
(وحرم) ولو على حلال (تعرض) بقطع أو قلع (لنابت حرمي مما لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي لا يستنبته الناس بأن ينبت بنفسه (ومن شجر) وإن استنبت لقوله في الخبر السابق «لا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه» وهو بالقصر الحشيش الرطب أي لا ينزع بقلع ولا قطع وقيس بما ذكر في الخبر غيره مما ذكر وخرج بالنابت اليابس فيجوز التعرض له نعم الحشيش منه يحرم قلعه إن لم يمت لا قطعه وبالحرم نابت الحل فيجوز التعرض له ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه