[حاشية الجمل]
كما قال وفيما لا مثل له القيمة انتهت.
(قوله: فيضمن به) فيفدي الكبير والصغير والصحيح والمريض والسمين والهزيل والمعيب بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت المماثلة الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات ولو أعور يمين بيسار ولا يؤثر اختلاف محل العيب حيث اتحد نوعه فإن اختلف كالعور والجرب فلا ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل وفي الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن ألقت جنينا ميتا وماتت فكقتل الحامل فتضمن بحامل مثلها لكن لا تذبح، وإن عاشت ضمن نقصها أو حيا وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها اه. شرح م ر.
(قوله: كما بينته في شرح الروض) عبارته فيه بعد إن ذكر مثل ما ذكره هنا بقوله ففي نعامة بدنة إلى قوله: وحمام شاة والأصل في ذلك ما رواه الترمذي، وقال سألت الشافعي عنه فقال صحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - «حكم في الضبع بكبش» وما رواه الشافعي بإسناد صحيح أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة، وروى البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية أنهم قضوا في النعامة ببدنة وعن ابن عباس وأبي عبيدة وعروة ابن الزبير أنهم قضوا في حمار الوحش وبقرة ببقرة وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما في الظبي بشاة، وعن ابن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر وعن ابن عباس في بقر الوحش بقرة وفي الإبل بقرة وعن عطاء في الثعلب شاة وفي الوبر شاة وعن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم وهو بضم الحاء المهملة وتشديد اللام الخروف قاله في المجموع ثم قال: وقال الأزهري هو الجدي.
وعبارة الأصل، وأما الحلان ويقال الحلام فقيل هو الجدي وقيل هو الخروف انتهت.
(قوله: ففي نعامة بدنة إلخ) ولو أتلف محرمان قارنان صيدا وجب عليهما جزاء واحد لاتحاد المتلف بفتح اللام وإن تعددت أسباب الجزاء بتعدد الجماعة المتلفين وكونهم قارنين وكونه في الحرم كما يتحد تغليظ الدية وإن تعددت أسبابه بخلاف كفارة الآدمي فإنها تتعدد بتعدد القاتلين؛ لأنها لا تتجزأ ولو قتله حلال ومحرم لزم المحرم نصف الجزاء فقط إذ شريك الحلال يلزمه بقسطه بحسب الرءوس ولا شيء على الحلال، وظاهر كلامهم أن التوزيع هنا على الرءوس في الجراحات والضربات ولا ينافيه ما يأتي في الجنايات في الضربات؛ لأنها ثم يظهر تأثيرها فأمكن التوزيع عليها بخلافه هنا إذ الصيد لا يظهر له سطح بدن تظهر فيه الضربات لاستتاره بالريش ونحوه فاستوى فيه الجارح والضارب أو أتلف محرمان قارنان أحد امتناعي نعامة وهما العدو والطيران وجب ما نقص من قيمتها عليهما بل بعض الامتناع كذلك فيجب النقص لإجزاء كامل ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها فإن برئ ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة للآدمي فيقدر فيه الحاكم شيئا باجتهاده مراعيا في الاجتهاد مقدار ما أصابه من الوجع وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا، ولو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش؛ لأن الأصل براءة ذمته عما زاد. اه. شرح م ر.