(قوله: فقتله دفعا) وكذا لو كان يأكل طعامه أو ينجس متاعه بما ينقص قيمته لو لم ينفره؛ لأن هذا نوع من الصيال وقد صرحوا بجواز قتله بصياله عليه إذا لم يندفع إلا به ولا يضمنه اه. حج وقوله: بما ينقص قيمته لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته اه. سم عليه.
(قوله أيضا فقتله دفعا لصياله) وفي هذه الحالة لو كان الحيوان الصائل مأكولا وأصاب مذبحه إن دفعه بآلة فقطعت حلقومه ومريئه فهل يكون ميتة أو لا فيه نظر، والأقرب الأول ثم رأيت سم على حج تردد في ذلك وكتب عليه هو ميتة اه. ع ش على م ر.
(قوله: أو جن فقتل صيدا) فإن قيل هذا إتلاف والمجنون فيه كالعاقل أجيب بأنه وإن كان إتلافا فهو حق الله
أو عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه فوطئه فمات أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم أو خلص صيدا من فم سبع مثلا وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده فلا ضمان ثم الصيد ضربان ما له مثل في الصورة تقريبا
[حاشية الجمل]
تعالى فيفرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره وتقدم مثل ذلك في حلق الرأس ويأتي أيضا ما تقدم هناك اه. شوبري.
وعبارة شرح م ر وشرط الضمان وإن كان على خلاف القاعدة في خطاب الوضع كون الصائد مميزا ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل الذي لا يميز ومن انقلب على فرخ وضعه الصيد في فراشه جاهلا به وأتلفه والسبب في خروج ذلك عن القاعدة المذكورة أنه حق الله تعالى فيفرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقا لله تعالى أي أصالة، وفي بعض حالاته إذ منه الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء انتهت وقوله: وفي بعض حالاته جواب عما يقال كيف كان الصيد حقا لله تعالى مع أن بدله يصرف للفقراء، وحاصل الجواب أنه وجب أصالة لله تعالى وقد جعله الشارع للفقراء وكأنه تعالى أمر بدفع ما ملكه للفقراء ومن ثم لا يسقط بإسقاطهم كالوكيل في القبض إذا أسقط الدين عن المدين، وهذا الجواب يطرد في كل ما وجب لله تعالى من الحقوق المالية كالزكاة والكفارات وغيرهما اه. ع ش عليه.
(قوله: أيضا وجن فقتل صيدا) أي سواء كان محرما أو حلالا بالحرم ومثل المجنون في الصورتين المغمى عليه والصبي غير المميز فلا يضمنان اه. سم بتصرف.
(قوله: أو عم الجراد الطريق إلخ) عبارة ابن الجمال ولو عم الجراد الطريق أي التي احتاج لسلوكها قال في الفتح بحيث يناله مشقة بعدمه بخلاف التنزه فيما يظهر فقولهم؛ لأنه ملجأ مرادهم به ما يسمى حاجة هنا عرفا لا لضرورة إلحاقه ثم رأيت الزركشي قال لو أمكنه الانحراف عن طريقه بمشقة احتمل التضمين، والأقرب خلافه للمشقة انتهى وهو يؤيد ما ذكرته؛ لأن نظره إلى المشقة يقتضي أنه لا بد من احتياجه لسلوكه عين هذا الطريق وأن التنزه ليس بحاجة؛ لأنه لا مشقة في تركه ويفرق بينه وبين ما مر في القصر بأنه رخصة وما هنا إتلاف وهو يحتاط له أكثر ومر في الاعتكاف أن التنزه لا يعد شغلا عرفا وهو صريح في أنه لا يعد حاجة هنا كما تقرر اه. فإذا وطئه وتلف به لم يضمنه أو باض أو فرخ بنحو فرشه ولا يمكنه دفعه إلا بتنحيته وعنه ففسد بها أو كسر بيضة وفيها فرخ فطار وسلم لم يضمنه قال العلامة سم قوله تعالى وقضية قولهم ولم يمكنه دفعه إلا بتنحيته أنه لو أمكنه بدون تنحية امتنعت مع أن فيه شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف استعماله على تنحيته جوازها اه. قال مولانا ووشيخنا السيد عمر - رحمه الله تعالى - وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به لكثرة حركته عند طيرانه وهديره المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز تنفيره من ملكه مطلقا لكان وجيها؛ لأن حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله منعه من ملكه اه. انتهت.