[حاشية الجمل]
المحرم له الاستيلاء عليه بتمامه فيملكه ويتصرف فيه بما أراد أخذا من قوله قبل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما ملكه، وأما لو استولى عليه غير الشريك فيصير مشتركا بينه وبين الشريك القديم وقوله: هل يضمن نصيبه، الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد، قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام، وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك، إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية، ولا نظر لما ذكر من عدم تأتي إطلاق حصته على ما ينبغي؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفه فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى بشرائه مثلا اه. ع ش عليه
وفي فتح الجواد.
(تنبيه)
من الملك القهري كما هو ظاهر ما لو قبل قنه هبة أو وصية نحو صيد له لتصريحهم بصحة قبوله ذلك وإن نهاه عنه السيد وكذا لو اصطاد قنه صيدا فيملكه سيده المحرم قهرا عليه أيضا ولا نظر إلى إحرامه؛ لأن الممتنع تملكه الاختياري ويظهر حله بذبح القن له، ولا يقال يده كيد سيده؛ لأن مجرد اليد هنا لا أثر لها وإنما المؤثر الوصف القائم بالسيد، والقن خلي عنه. اه اه. ابن الجمال.
(قوله: وإن تحلل) أي فيمتنع عليه أن يمنع غيره من أخذه فإن اختار تملكه ملكه من حينئذ اه. ح ل.
(قوله: وما أخذه من الصيد إلخ) عبارة شرح م ر وكما يمنع الإحرام دوام الملك يمنع ابتداءه اختيارا كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض بنحو شراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان؛ لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمنة وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء، ولو باعه ثم أحرم ثم أفلس المشتري لم يكن له الرجوع فيه لكن يبقى حقه حتى يتحلل فحينئذ يرجع فيه كما نقله الزركشي عن الماوردي فيكون تعذر الرجوع في الحال عذرا في التأخير، وعليه لو وجد المحرم بثمن الصيد الذي باعه قبل عيبا كان له الرد بعد تحلله انتهت.
(قوله: في عدم ملكه ما يصيده) أي فهو كالمحرم في إحدى الصور الثلاث وليس كهو في الأخريين فبدخوله الحرم لا يزول ملكه عن الصيد المملوك ولا يفسد شراؤه للصيد اه. شيخنا.
(قوله: ثم لا فرق في الضمان بين العامد إلخ) أي ولا بين المختار والمكره وإن كان المكره يرجع على مكرهه اه. شرح م ر.
(قوله: والجاهل) أي وإن عذر بقرب إسلام أو نحوه، وقوله والناسي للإحرام أي أو لكونه في الحرم اه. شرح م ر.
(قوله: نعم لو صال عليه صيد إلخ) عبارة شرح م ر ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أو على غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما يظهر له أو لغيره؛ لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه وإن كان لا يملك دفع راكبه الصائل إلا بقتله؛ لأن الأذى ليس منه كما في إيجاب الفدية بحلق شعر رأسه لإيذاء القمل نعم يرجع بما غرمه على الراكب انتهت ويلحق بالصيال وفاقا للطبلاوي وم ر ما لو عشش الطير بسقف بيته بمكة مثلا وتأذى بذرقه على فراشه وثيابه فله دفعه دفع الصائل فينفره، وهل يلحق بذلك أيضا ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوث المسجد بروثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفا عنه بشرطه أو لا فيه نظر اه سم على المنهج، وأقول الأقرب أنه كذلك ولو مع العفو؛ لأنه قد لا توجد شروطه وتقدير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه اه. ع ش على م ر.