ابن الجمال.
وعبارة شرح م ر ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم وهو في ملكه بإحرامه فيلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه ويصير مباحا أي يستمر على إباحته فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما ملكه؛ لأنه لا يراد للدوام فتحرم استدامته كاللباس بخلاف النكاح، ولو مات في يده ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام، ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه بأن يتملكه منه ليطلقه كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه اه. وتردد الزركشي فيما لو كان يملك الصبي صيدا هل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر والأوجه أخذا مما مر من أنه يلزمه كفارة محظورات إحرامه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته وإن لم يرسله؛ لأنه المورط له في ذلك ومن مات وهو حلال عن صيد وله قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع ويجب إرساله كما لو أحرم وهو في مكة، ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء وفرق ابن المقري بين ما كان في ملكه قبل الإحرام حيث لم يتوقف زوال ملكه على إرساله وبين ما لو دخل في ملكه وهو محرم حيث يتوقف على الإرسال بأنه دخل في ملكه قهرا بالإرث فلا يزول قهرا ودخوله في الإحرام رضا بزوال ملكه وما اعترض به الجوجري من كون المملوك بالإرث قبل الإحرام قهرا مع أنه دخل في ملكه قهرا فكونه في الإحرام لا تأثير له ومن أن دخوله في الإحرام رضا بزوال ملكه عما في ملكه وعما سيملكه وهو محرم يرد بمنع ما ذكر إذ الابتداء أقوى من الدوام فكان طرو ابتداء الإحرام على المملوك، ولو بالإرث مزيلا لملكه؛ لأنه أقوى منه بخلاف ما تجدد حال الإحرام بنحو الإرث فإن الإحرام ضعف عن منع دخوله في الملك فليضعف عن إزالة الملك بعد وجوده بالأولى
وقوله: ومن أن دخوله في الإحرام إلخ ممنوع أيضا إذ ما سيملكه غير محقق ولا مظنون غالبا فلا أثر لهذا الرضا إن سلم وجوده انتهت وقوله: فتحرم استدامته أي بإحرام مالكه فلا غرم بإرسال غيره له أو قتله، وقوله فيلزمه رفع يده عنه أي وعليه فالقياس أن الشريك غير
أو جن فقتل صيدا وإن تحلل ولا يملك المحرم صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه، ويقاس بالمحرم الحلال المذكور في عدم ملكه ما يصيده ثم لا فرق في الضمان بين العامد والخاطئ والجاهل والناسي للإحرام والمتعمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له نعم لو صال عليه صيد فقتله دفعا