ولو رماه بسهم فأخطأه أو أرسل عليه كلبا فلم يقتله أثم ولا جزاء ولو كان المتلف لما في يد المحرم محرما ضمن وكان ذو اليد طريقا على الأصح بخلاف ما لو كان حلالا فإن الضامن هو ذو اليد ولا رجوع له على المتلف بشيء؛ لأنه ليس من أهل ضمان الصيد ولو أكره محرم على قتله ضمنه ورجع بما غرمه على مكرهه انتهت ثم قال ومذبوح المحرم من الصيد ميتة فلا يحل له وإن تحلل ولا لغيره وإن كان حلالا كصيد حرمي ذبحه حلال فيكون ميتة؛ لأن كلا منهما ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي فإن كان المذبوح مملوكا لزمه أيضا القيمة لمالكه وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الأكل منه وأثم بالدلالة وبالأكل وإنما حرمت دلالته للحلال عليه مع أنها دلالة على مباح للحلال؛ لأنها تعرض منه للصيد وإيذاء له وجناية عليه فدخلت في عموم التعرض الذي مر تحريمه بسائر أنواعه لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله فيما صيد له ولو أمسكه محرم حتى قتله حلال لزمه الجزاء ولا رجوع له به على القاتل أو محرم رجع كما مر اه.
وقوله: فلا يحل له ظاهره وإن اضطر.
وعبارة
في غير ما استثنى فيه ما تلف في يده، ولو وديعة كالغاصب لحرمة إمساكه ولو أحرم من في ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله
[حاشية الجمل]
حج ومذبوح المحرم ومن بالحرم لصيد لم يضطر أحدهما لذبحه ميتة ثم قال ومفهوم لم يضطر المذكور أنه لو ذبحه للاضطرار حل له ولغيره اه. ع ش عليه.
(قوله أيضا فإن تلف ضمنه) أي كلا أو بعضا فيفدي نقص ماله مثل بجزء من مثله بحسب القيمة فإن قتله قبل برئه فعليه جزاء كامل أو بعده فعليه مثل ناقص كما لو قتله غيره مطلقا ولو لم يبق فيه نقص بعد البرء فرض القاضي أرشا باجتهاده كما في الحكومة اه. برماوي قال في الروض فلو أزمن صيدا لزمه جزاؤه قال في شرحه كاملا كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته؛ لأن الإزمان كالإتلاف اه. ثم قال في الروض فإن قتله محرم آخر أي مطلقا أو هو بعد الاندمال فعليه جزاؤه زمنا اه. سم على حج.
(قوله أيضا فإن تلف ضمنه) فإن كان الصيد مملوكا لزمه مع الضمان لحق الله تعالى الضمان للآدمي وإن أخذه منه برضاه كعارية لكن المغروم لحق الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة مطلقا وقد ألغز ابن الوردي بذلك فقال:
عندي سؤال حسن مستظرف ... فرع على أصلين قد تفرعا
قابض شيء برضا مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا
اه. شرح م ر والأصلان ضمان المتقوم بقيمته والمثلي بمثله والفرع الذي تفرع عليهما هو الصيد المملوك إذا أتلفه المحرم اه. شيخنا.
(قوله: في غير ما استثني فيه) أي في كل من المحرم والحلال بالحرم والاستثناء يأتي قريبا بقوله نعم لو صال عليه إلخ أي على كل منهما اه شيخنا ومن الاستثناء في الحلال ما ذكره الشارح سابقا بقوله نعم لا يحرم عليه فيه التعرض إلخ.
(قوله: ولو أحرم من في ملكه صيد إلخ) عبارة حج في التحفة وإذا أحرم وبملكه صيد أي أو نحو بيضة فيما يظهر إعطاء للتابع حكم المتبوع لم يتعلق به حق لازم زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل إذ لا يعود به الملك انتهت واستوجه في الإمداد وفتح الجواد أن الراهن للصيد لو أحرم زال ملكه عنه إن أيسر ولزمه قيمته رهنا مكانه وإلا لم يزل رعاية لحق المرتهن اه.