(قوله: نعم لا يحرم عليه) أي الحلال فيه أي الحرم التعرض لصيد مملوك بأن صاده حلال في الحل فاشتراه منه حلال آخر في الحرم فلا يحرم شراؤه ولا غيره من سائر التملكات ويجوز له ذبحه وأكله تأمل.
(قوله: الشامل للتعرض لجزئه إلخ) عبارة شرح م ر فيحرم التعرض لشيء من أجزائه من لبن وبيض وشعر ويضمنها بالقيمة وإنما لم يجب في ورق شجر الحرم جزاء؛ لأنه لا يضر الشجر وجز الشعر يضر الحيوان في الحر والبرد ولو حصل مع تعرضه لنحو اللبن نقص الصيد ضمنه أيضا فقد سئل الإمام الشافعي عمن حلب عنزا من الظباء وهو محرم، فقال تقوم العنز بلبن وبلا لبن وينظر نقص ما بينهما فيتصدق به وهذا النص لا يقتضي اختصاص الضمان بحالة النقص كما فهمه الإسنوي بل هو لبيان كيفية التقويم ومعرفة المغروم انتهت وقوله: ويضمنهما بالقيمة هذا واضح فيما له قيمة فلو لم يكن له قيمة هل تسقط أو لا، الظاهر الأول وينبغي أن المراد قيمته من محل الإتلاف وزمانه وقوله: ومعرفة المغروم أي فلو لم تنقص الأم قوم اللبن مستقلا وغرم قيمته اه. ع ش عليه.
(قوله: كشعره) أي أو وبره أو ريشه أو صوفه وكذا لبنه ولو قلع ريشة فنبت مكانها غيرها فظاهر كلامهم اللزوم لكن يشكل عليه سن المثغور فراجعه اه برماوي.
(فائدة)
قيد مولانا وشيخنا المرحوم السيد عمر - رضي الله عنه - الجزء بالمتصل أخذا من المنتقى للنسائي ويفهمه تعليلهم له بوقايته له من الحر والبرد وفرقهم بينه وبين ورق الشجر لحرمته وانظر هل يجزئ هذا التقييد في اللبن فلا يحرم التعرض إلا للمتصل بأن كان في الضرع دون المنفصل، والظاهر نعم ثم رأيتهم حكوا القطع بالضمان فيما إذا حلبه هو وحكوا الخلاف فيه إذا حلب وصححوا الضمان وبه يتقيد ما ذكرته في المنفصل لكن ينبغي تقييده بما إذا حلب له بأمره ثم رأيتهم صرحوا به، وأما البيض فلا يكون إلا منفصلا فيحرم التعرض له إذ يتأذى به الصيد فيكون مستثنى من أجزاء الصيد المنفصلة وينبغي أن تكون فارة المسك معه كالريش أيضا فيجزئ فيها التفصيل بين المتصل وغيره اه ابن الجمال.
(قوله: ولو بإعانة غيره عليه) أي بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة أو غير ذلك اه. برماوي.
(قوله: أما المذر) أي الذي فسد بحيث لا يفرخ اه. شيخنا.
(قوله: إلا أن يكون بيض نعام) راجع للحكمين قبله أي فإن كان بيض نعام حرم التعرض له وضمنه اه. شيخنا.
وعبارة البرماوي قوله إلا أن يكون بيض نعام
(فإن تلف) ما تعرض له من ذلك (ضمنه) بما يأتي، قال تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95]
وقيس بالمحرم الحلال المذكور بجامع حرمة التعرض وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالإتلاف فيضمن كل من المحرم والحلال