ونقل الأذرعي أنه لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم، ولو رمى في الحل صيدا كله أو قوائمه في الحرم واعتمد عليها أو عكسه ضمنه تغليبا للحرمة وإنما لم يضمن من سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحرم لكن سلك في أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل؛ لأن ابتداء الصيد من حين الرمي أو نحوه لا من حين السعي فإن أخرج يده منه ونصب شبكة لم يضمن ما يتعقل بها وقياسه أنه لو أخرج يده من الحرم ورمى الصيد فقتله لم يضمنه ولا أثر لكون غير قوائمه في الحرم كرأسه إن أصاب ما في الحل وإلا ضمنه كما ذكره الأذرعي والزركشي هذا في القائم
أو بعضا (بحرم) فإنه يحرم لخبر الصحيحين، «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده» ، وقيس بمكة باقي الحرم نعم لا يحرم عليه فيه التعرض لصيد مملوك؛ لأنه صيد حل وتعبيري بالتعرض له الشامل للتعرض لجزئه كشعره وبيضه أي غير المذر ولو بإعانته غيره أعم من تعبيره باصطياده أما المذر فلا يحرم التعرض له ولا يضمن إلا أن يكون بيض نعام
[حاشية الجمل]
وغيره العبرة فيه بمستقره ولو كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا لحرمة الحرم انتهت.
(قوله: أو بعضا) والعبرة بالقوائم ولو واحدة دون الرأس نعم إن لم يعتمد على قائمته التي في الحرم فقياس نظائره أن لا ضمان، ولو اعتمد عليهما فهل يضمن أو لا، محل نظر والمعتمد الضمان تغليبا للحرم وعلى هذا اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو أصاب رأسه مثلا في الحرم ضمنه وإن كانت قوائمه كلها في الحل، وهذا متعين قال الأذرعي وكلام القاضي يقتضيه وتبعه الزركشي اه. برماوي
(1) (قوله: بحرمة الله تعالى) أي بحكمه القديم الأزلي المتعلق ذلك الحكم بها يوم خلق السموات والأرض وهذا التعلق مراد من عبر بتحريمها يومئذ وبه يجاب عن إشكال شيخ مشايخنا فراجعه في الورقة الآتية اه. شوبري وعبارته هناك تنبيه قد يشكل هذا المقام؛ لأن الأحكام كالحرمة إما أن تكون عبارة عن مجرد الخطاب أي الكلام النفسي أو مع قيد التعلق التنجيزي فإن كان الأول لزم أن تكون كل من حرمة مكة والمدينة يوم خلق السموات والأرض بل قبل ذلك؛ لأن الخطاب المذكور قديم وإن كان الثاني لزم أن لا يتحقق واحدة منهما إلا عند وجود المكلفين بشروط التكليف إذ التعليق التنجيزي لا يتحقق إلا حينئذ فليتأمل ثم قلت ليس المراد واحدا منهما فقد أجابوا عن الحديث بأن معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم يحرم مكة بأمر الله تعالى انتهت.
(قوله: لا يعضد شجره) أي لا يقطع ولا ينفر صيده تتمة الحديث «ولا يختلى خلاه» وكان ينبغي له أن يذكر الحديث بتمامه كما فعل غيره اه. برماوي، وفي المختار عضد الشجر من باب ضرب قطعه وعضده من باب نصر أعانه اه. وفيه أيضا والخلا مقصور الرطب من الحشيش الواحدة خلاة وخليت الخلا قطعته وبابه رمى واختليته أيضا اه.