(و) حرم به (تعرض) ولو بوضع يد بشراء أو وديعة أو غيرهما (ل) كل صيد (مأكول بري وحشي) ، قال تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96]
[حاشية الجمل]
ما كان يتأدى إلخ) وهذا في غير حج الأجير أما هو فإذا أفسده فإنه ينقلب له ويكفر ويقضي عن نفسه وتنفسخ العينية لا الذمية فيحج مثلا بعد سنة القضاء أو يستأجر من يحج. اه. ابن الجمال.
(قوله: ولو أفسدها) أي حجة الإعادة أو عمرتها وقوله: لا إعادة عنها أي عن الإعادة بل عن الأصل أي فلا يلزمه إلا إعادة واحدة، ولو قلنا إنه تلزمه الإعادة عن الإعادة لكان يلزمه حجتان إعادة الأصل وإعادة الإعادة اه. شيخنا.
(قوله: لزمه بدنة أيضا) أي كما يلزمه البدنة بإفساد الأداء فتتعدد الكفارة بتعدد الإفساد دون القضاء فلا يتعدد وإنما يجب مرة واحدة والفرق بين وجوب الفدية في إفساد قضاء النسك وعدم وجوبها في إفساد قضاء رمضان أن قضاء رمضان لا يتصور وقوعه وقت أدائه بخلاف قضاء الحج لا يكون إلا في وقته فساوى قضاؤه أداء رمضان في حرمة الوقت فوجبت الكفارة، وهذا سر تكرارها دون القضاء اه. ابن الجمال.
(قوله: ويلزمه أن يحرم في الإعادة إلخ) ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن جاز، وكذا عكسه ولو أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج ولزمه دم للقران الذي أفسده؛ لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالإفساد ولزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالإفساد في القضاء ولو أفرده؛ لأنه متبرع بالإفراد، ولو فات القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم للفوات ودم لأجل القران وفي القضاء دم ثالث اه. شرح م ر.
(قوله: أو قبله) انظر لو لم يحرم من القبل بل أخر الإحرام إلى الميقات هل يحرم عليه مع الدم أو بدونه لم أر من نبه عليه ثم رأيت في شرح الروض ما يقتضي أنه يحرم عليه ويلزمه دم وعبارته مع المتن وليكن الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء من قبل الميقات أو من الميقات؛ لأنه التزمه بإحرامه بالأداء فلو أحرم دونه لزمه دم انتهت.
(قوله: ولو غير مريد للنسك) الغاية للرد وفي الروضة ما نصه، ولو جاوزه غير مسيء فأحرم ثم أفسد فوجهان أصحهما وبه قطع صاحب التهذيب وغيره أن عليه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعي والثاني أنه يحرم من ذلك الموضع اه. ابن الجمال.
(قوله: نعم إن سلك فيها إلخ) الحاصل أنه متى جاوز الميقات في الإحرام الأول لا يحرم في الثاني من مكان الأول ولا من قدر مسافته وإن أحرم في الأول من الميقات أو قبله وجب أن يحرم في الثاني من مكان الأول أو من قدر مسافته اه شيخنا.
(قوله: وإلا أحرم من قدر مسافة الميقات) أي ما لم يكن أمامه ميقات وإلا أحرم منه وإن كان أبعد من الأول اه ح ل أي الذي جاوزه أو لا بلا إحرام كما لو كان أولا سلك طريق مصر ثم جاوز الجحفة من غير إحرام ثم أحرم من بعدها وفي الإعادة سلك طريق المدينة فيجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يصبر حتى يحاذي الجحفة تأمل.
(قوله: ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن إلخ) عبارة حج ولا يلزمه رعاية زمن الأداء قيل وكان الفرق بينه وبين قول القاضي يلزم الأجير رعاية زمن الأداء أن هذا حق آدمي ورد بأن هذا مبني على وقوع القضاء للميت، والمعتمد أنه للأجير لانفساخ العينية بالإفساد وبقاء الذمة في الذمة وإذا كان القضاء عن نفسه لم يلزمه رعاية زمن الأداء كما في الروضة خلافا لجمع لكن في المجموع ما يوافقهم انتهت.