(قوله: أيضا وإن كان نسكه نفلا) وفي هذه الحالة يقع القضاء نفلا وعبارته في شرح الروض ويقع القضاء مثل الفاسد فإن كان فرضا وقع القضاء فرضا أو تطوعا وقع القضاء تطوعا انتهت وهذا صريح في أن القضاء يقع تطوعا إذا كان الأداء كذلك لكن كيف هذا مع أن القضاء واجب مطلقا حتى فيما لو كان الأصل تطوعا فمقتضى ما تقدم أن القضاء يكون واجبا ومع ذلك يقع تطوعا ولا أعرف لهذا نظيرا الآن فليتأمل.
(قوله: لأنه وإن كان وقته موسعا) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأن الإعادة على التراخي كالأداء اه. من شروح الأصل.
(قوله: فإن كان الفاسد عمرة إلخ) عبارة شرح م ر والأصح أنه على الفور كأن يأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه وبالحج في سنته إن أمكنه بأن يحصره العدو إلخ انتهت.
(قوله: بأن يحصر بعد الجماع إلخ) ويتصور أيضا بأن يشرط في إحرامه التحلل بالمرض ثم يجامع ثم يمرض فيتحلل ثم يشفى والوقت باق ويتصور أيضا بأن يقلد ابن حنبل ويفسخ الحج إلى العمرة أي ينوي بقلبه عمرة فينعقد عمرة فاسدة ثم يتحلل بأعمالها ثم يحرم بحج القضاء في سنته ويقع عن الحجة التي كان نواها أولا كما هو شأن القضاء، هكذا أخبرني بعض الثقات بأن مذهب ابن حنبل كما ذكر وبأن بعض المكيين العارفين أفتى بعض الحجاج الذي وقع له الجماع ففسد حجه وحصل له ضيق لفقره وعدم قدرته على العود السنة القابلة فأفتاه بتقليد ابن حنبل كما ذكر اه.
(قوله: فيتحلل) أي بذبح في مكان حصر فحلق بنية التحلل كما يأتي.
(قوله: والوقت باق) بأن كان يمكنه إدراك الوقوف بعرفة فيحرم ثانيا ويأتي بالأعمال اه. شيخنا.
(قوله: وهو محمول على معناه اللغوي) وهو فعل العبادة ثانيا ولو في وقتها وهو يرجع إلى أن معناها لغة الأداء يقال قضيت الدين أي أديته اه. شيخنا.
(قوله: وتقع الإعادة على الفاسد) حتى لو أفسده عشر مرات وجبت إعادة واحدة وعشر بدنات اه. شيخنا.
(قوله: ويتأدى بها إلخ) منه يؤخذ أن الصبي لو أفسد حجه بجماع وأعاده ولو بعد بلوغه تقع الإعادة نفلا فلا تجزيه عن حجة الإسلام ويلزمه أن يؤخر الإعادة بعد بلوغه عن حجة الإسلام وإن قدمها وقعت عن حجة الإسلام وهو مصرح به في غير هذا الكتاب. اه. شوبري.
وعبارة ابن الجمال ولو جامع مميز أو قن أجزأه القضاء في الصبا والرق اعتبارا بالأداء ولا يلزم السيد الآذن في الأداء إذن في القضاء؛ لأنه لم يأذن في إفساد الأداء ولو أحرم أحدهما بالقضاء فبلغ أو عتق في الوقوف في الحج أو في وقته وأدركه أو في طواف العمرة انصراف إحرام القضاء إلى حجة الإسلام أو عمرته ولزمه القضاء من قابل ومثل النسك في الفورية كل كفارة وجبت بتعد انتهت.
(قوله أيضا ويتأدى بها
ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره ولو أفسدها بوطء لزمه بدنة أيضا لا إعادة عنها بل عن الأصل ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله فإن كان جاوز الميقات، ولو غير مريد للنسك لزمه في الإعادة الإحرام منه نعم إن سلك فيها غير طريق الأداء أحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء إن لم يكن جاوز فيه الميقات غير محرم وإلا أحرم من قدر مسافة الميقات ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي أحرم فيه بالأداء.