(قوله: المرأة فلا شيء عليها) أي ولو محرمة وهو حلال على المعتمد اه. شوبري أي على معتمد م ر خلافا لحج حيث قال بوجوبها عليها في هذه الحالة.
(قوله: ويجب به مضي) أي على الرجل والمرأة في فاسدهما أي لا في باطلها ويبطلان بالردة فهذا مما يفرق فيه بين الفاسد والباطل فإن الردة إذا وجدت أثناء العمرة أو الحج ولو بعد التحلل الأول تبطله وإن قصر زمنها لمنافاتها له كغيره من العبادات اه. شيخنا ولا يشكل هذا بما مر من أنه لو ارتد في أثناء وضوئه لم يبطل ما مضى بدليل أنه لو أسلم كمل بنية جديدة غير الأولى مع أنه لا يكمل هنا؛ لأن النية في الوضوء يمكن توزيعها على أعضائه فلا يلزم من بطلان
في فاسدهما) أي الحج والعمرة لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] ، وغير النسك من العبادات لا يتم فاسده للخروج منه بالفساد (و) يجب عليه (إعادة فورا) وإن كان نسكه نفلا؛ لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل فإن كان الفاسد عمرة فإعادتها فورا ظاهر أو حجا فيتصور في سنة الفساد بأن يحصر بعد الجماع أو قبله ويتعذر المضي فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فإن لم يحصر أعاد من قابل وعبر الأصل وغيره هنا وفيما يأتي بالقضاء وهو محمول على معناه اللغوي؛ لأنه وقع في وقته كالصلاة إذا فسدت وأعيدت في وقتها وتقع الإعادة عن الفاسد ويتأدى بها
[حاشية الجمل]
بعضها بطلان كلها بخلافها في الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه فكان المنافي لها مبطلا لها من أصلها فناسب فساده بها مطلقا اه. شرح م ر.
(قوله: أيضا ويجب به مضي في فاسدهما) ظاهره أن وجوب المضي بسبب الوطء مع أنه ليس كذلك بل هو من حيث الإحرام بالنسك.
وعبارة ابن الجمال ويجب المضي في فاسد النسك لإفتاء جمع من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بذلك ولا يعرف لهم مخالف فيعمل ما كان يعمله قبل الفساد ويجتنب ما كان يجتنبه قبله ومنه الجماع ثانيا فلو فعل فيه محظورا وجبت الفدية قال العلامة عبد الرءوف وفي قولهم فيعمل إلخ إشارة إلى أن المضي يجب بالشروع في النسك لا أنه طرأ وجوبه بسبب الإفساد بخلاف القضاء والكفارة اه. انتهت.
(قوله: لقوله تعالى {وأتموا الحج} [البقرة: 196] إلخ) عبارة شرح م ر لعموم قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] إذ هو يشمل الفاسد أيضا انتهت.
(قوله: وغير النسك من العبادات إلخ) استثنى الصوم فإنه يجب فيه الإمساك وقد يجاب بأن ذاك خرج من الصوم؛ لأنه ليس في صوم بخلاف النسك اه. ح ل.
(قوله: ويجب عليه إعادته فورا) أي من فسد حجه من رجل أو امرأة ولو أفسد الزوج حجها كان عليه القيام بذلك ولو ماتت وجب عليه أن يحج عنها بنفسه أو نائبه، ذكره في شرح المهذب قال بعضهم: وقياس ذلك أن الصبي إذا أحرم بإذن وليه وأفسد نسكه بالجماع وقلنا بوجوب الإعادة عليه كان على الولي القيام بذلك حتى إذا مات كان عليه أن يحج عنه بنفسه أو نائبه فليحرر اه. ح ل.
(قوله: وإن كان نسكه نفلا) عبارة شرح م ر ولو كان نسكه تطوعا من صبي أو قن؛ لأن إحرام الصبي صحيح وتطوعه كتطوع البالغ يجب بالشروع قال ابن الصلاح وإيجابه أي القضاء عليه أي الصبي ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه انتهت.