(قوله أيضا وتجب به بدنة فإن عجز فبقرة إلخ) هذا محترز التقييد بغير المفسد في قوله الآتي وفي فدية ما يحرم غير مفسد وصيد ونابت ذبح إلخ كما سينبه الشارح عليه هناك ففي هذا الصنيع بيان المفهوم قبل ذكر المنطوق بمسألة طويلة كما لا يخفى (قوله أي بالوطء المفسد) خرج بالمفسد الوطء بين التحللين والجماع الثاني بعد الجماع المفسد فيجب بكل منهما شاة لأنه تمتع غير مفسد فكان كاللبس ومنه يؤخذان الأوجه تكررها بتكرر أحد هذين كما تتكرر بتكرر اللبس ونحوه اه. حج ولو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب الفدية أم لا لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع فيه نظر ولا يبعد الثاني ولا يقال فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في شرح قول المصنف ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج إلخ من وجوب القضاء بالإفساد الأول. اه. سم عليه
(1) (قوله وإن كان نسكه نفلا) كما في حج الصبي والرقيق وإن كانت البدنة في الصبي على وليه اه. شيخنا (قوله أيضا وإن كان نسكه نفلا) وكذا قوله الآتي وإن كان نسكه نفلا كل من الغايتين للتعميم كما يعلم من عبارة أصله وشراحها (قوله والبدنة المرادة إلخ) أي لا الأنثى وفي كلام بعضهم لا ما يشمل البقرة. اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر واعلم أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه فالمراد بها كما قاله المصنف البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها سن يجزئ في الأضحية وقال كثير من أئمة اللغة تطلق على البعير والبقرة والمراد هنا ما مر فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة فإن عجز عن
ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما وخرج بزيادتي على الرجل المرأة فلا شيء عليها غير الإثم.
(و) يجب به (مضي