(قوله: ولو حلق) من باب ضرب اه. مختار اه. ع ش على م ر.
(قوله: والفدية على المحلوق) عبارة شرح م ر ولو حلق محرم أو حلال رأس محرم بغير اختياره قبل دخول وقته فالدم على الحالق كما لو فعل ذلك بنائم أو مجنون أو غير مميز أو مغمى عليه إذ هو المقصر ولأن الشعر في يد المحرم كالوديعة لا العارية وضمان الأولى مختص بالمتلف وللمحلوق المطالبة به، وإن قلنا إن المودع لا يخاصم؛ لأن نسكه يتم بأدائه ولوجوبه بسببه وإنما لم يجز للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها؛ لأن الفدية في مقابلة إتلاف جزء منه فساغ له المطالبة بخلاف الفطرة إلى أن قال ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته وأطاق الدفع لزمته الفدية وإلا فلا ولو أزال المحرم ذلك من الحلال لم تجب فدية على المحرم ولو بغير إذنه إذ لا حرمة لشعره من حيث الإحرام واستثنى من إطلاق وجوب الفدية على الحالق ما لو أمر حلال حلالا بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة
لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق أو سكت بدليل الحنث به؛ ولأنهما وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه ولا يشكل هذا بقولهم: المباشر مقدم على الآمر؛ لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب.
(و) حرم به على كل (وطء) بشروطه التي أشرت إليها فيما مر قال تعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] أي
[حاشية الجمل]
آمره وإلا فعلى الحالق ومثله لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه كما نبه عليه الأذرعي وصريح ما تقرر أنهما لو كانا معذورين فالفدية على الحالق وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر انتهت وانظر هل يجري هذا التفصيل في التطييب والدهن فيما طيب أو دهن محرم أو حلال محرما أو هو خاص بالإزالة يحرر.
(قوله: لتفريطه فيما عليه حفظه) عبارة حج لأن الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع متلفاته انتهت.
(قوله: بدليل الحنث به) أي بالمذكور من الإذن في الحلق والسكوت عليه هذا والمعتمد أنه لا يحنث بهما كما قال هو في الأيمان فصل حلف لا يفعل كذا حنث بفعله لا بفعل وكيله اه. بحروفه.
(قوله: قصابا) أي جزارا.
(قوله: لم يضمنها إلا الغاصب) أي لا يستقر الضمان إلا عليه وإلا فالقصار طريق في الضمان فيطالب سواء كان عالما أو جاهلا وفي صورة العلم يكون قرار الضمان عليه فقوله: إلا الغاصب أي إن كان جاهلا فإن كان عالما فالقرار عليه وإن كان يطالب مطلقا اه. شيخنا.
(قوله: وحرم به وطء) أي في قبل أو دبر ذكر أو أنثى زوجة أو مملوكة أو أجنبية على جهة الزنا أو اللواط أو كان الجماع في بهيمة أو في ميتة ولو مع لف خرقة على ذكره اه. برماوي، وسواء كان بذكر متصل أو منفصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو من قدر الحشفة من فاقدها اه. شرح م ر وقوله: أو بمقطوع أي بالنسبة للمرأة بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي اه. رشيدي عليه.
(قوله أيضا ووطء ومقدماته بشهوة) محل حرمتهما قبل التحللين أو بينهما كما هو سياق الكلام أما بعد التحللين فلا حرمة ولا فدية وإن بقي الرمي والمبيت.