وحاصل رده بقوله وليس كذلك المنع ومن عبارة الزركشي في الاعتراض قال الأصحاب في الكلام على تحريم الحلق إن حلق الشعر قبل أو إن التحلل محظور وأنه لا فرق بين حلق الرأس والبدن واقتصر في شرح العباب على نقل هذا عنه في الاعتراض وقال بعده وهو صريح كما ترى في حرمة إزالة شعر البدن بعد الحلق؛ لأنه إلى الآن لم يتحلل إلخ ما قاله مما حاصله عدم ارتضاء كلام البلقيني وأن بقية الشعور كغيرها لا تحل إلا بفعل اثنين من ثلاثة بعكس ما قاله هنا مما ارتضاه وأيده وكلام الزركشي أوسع منه والحلق أن كلام الأصحاب المذكور آنفا ليس صريحا بل ولا ظاهرا في حرمة إزالة شعر البدن بعد الحلق التي يردها قوله: هنا يعني في متن المختصر ولا معنى لحل أحدهما دون الآخر بل مفهوم كلامهم ما قاله الزركشي من أن حلق الرأس والبدن يدخل وقتهما جملة واحدة، قال في خادمه أعني الزركشي بعد كلامه السابق ويدل على أنهما في حكم الشيء الواحد أنه لو حلق رأسه وشعر بدنه لزمه فدية واحدة والأوجه عندي ما قاله الزركشي وفوق كل ذي علم عليم وحينئذ فليس للحج إلا تحللان كما قاله الأصحاب أحد الثلاثة يعني التي يحصل بها التحللان إزالة الشعر من رأسه ويدخل وقت إزالة شعر غيره بدخول وقته فتجوز إزالته قبل الرأس وبعده ومعه اه. وهو وجيه جدا ثم بعد عام رأيت سيدي المرحوم السيد عمر - رضي الله تعالى عنه - استوجهه أيضا اه. ابن الجمال.
(قوله: عدل الحيوان به) أي بالطعام أي جعله عدله بكسر العين أي مثله في سقوط الطلب بكل منهما كما قال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] إلى أن قال {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] وقوله: وغيره وهو الثابت الحرمي وبعضهم فسر قول الشارح عدل الحيوان به فقال أي قوم الحيوان بالطعام تأمل.
(قوله: إن اختار دما) أي بفرض أنه أزال الثلاثة بأن قال أنا لو أزلت الثلاثة كنت أكفر بدم فإن قال كنت أكفر بالإطعام أو الصوم ففيه ما قاله الشارح وذلك لأن هذا دم تخيير هذا والمعتمد أنه يلزمه المد أو المدان سواء اختار الدم أو غيره فتقييده ضعيف
و) في إزالة (ثلاثة) فأكثر من كل منهما ولو بعذر (ولاء) من زيادتي بأن يتحد الزمان والمكان عرفا (فدية) أما في الحلق بعذر فلآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] أي فحلق شعر رأسه ففدية، وأما غيره فبالأولى وقيس بالحلق غيره وسيأتي أن هذه الفدية مخيرة والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع، ولو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه ولاء لزمه فدية واحدة؛ لأنه يعد فعلا واحدا والفدية على المحلوق، ولو بلا إذن منه إن أطاق الامتناع منه