وذكر بعضهم: له فوائد تزيد على السبعين منها أنه يبيض الأسنان ويزيل قلحها ويثبتها ويطيب النكهة ويشد اللثة ويزيل بلتها ورخاوتها ويصفي الخلق ويفصح اللسان ويزيد العقل ويزكي الفطنة ويحسن الخلق أي لون البدن ويقيم الصلب ويقطع الرطوبة من العين ويحد البصر ويبطئ الشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويصلب اللحم ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويسخط الشيطان ويزيد ثواب الصلاة وينمي الأموال
؛ لأنها لا تسمى سواكا بخلاف المنفصلة وأصبع غيره واختار في المجموع تبعا للروياني وغيره أن أصبعه الخشنة تكفي لحصول المقصود بها (و) لكن (كره) الاستياك (للصائم بعد زوال) لخبر الشيخين «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
[حاشية الجمل]
ويخفف الصداع ويقوي القلب، والمعدة وعصب العين ويذكر الشهادة عند الموت عكس الحشيشة اه. برماوي.
وفي المصباح حفرت الأسنان حفرا من باب ضرب وفي لغة لبني أسد من باب تعب إذا فسدت أصولها اه. (فائدة) :
لو اجتمع في الشخص خصلتان إحداهما تذكر الشهادة، والأخرى تنسيها كالسواك وأكل الحشيشة مثلا هل تغلب الأولى، أو الثانية فيه نظر، ونقل بالدرس عن المناوي تغليب الأولى تحسينا للظن فيراجع اه ع ش على م ر. (قوله: لأنها لا تسمى سواكا) أي شرعا؛ إذ لو عولنا على العرف للزمنا أن الأشنان والخرق لا تجزئ وليس مرادا اه ع ش. (قوله: بخلاف المنفصلة وأصبع غيره) كذا قال الشارح وتبعه العلامة حج وقال العلامة م ر لا تجزئ أصبعه مطلقا متصلة أو منفصلة خشنة، أو لا وكذا أصبع غيره المنفصلة، وأما المتصلة من حي فتجزئ إذا كانت خشنة وهذا هو المعتمد؛ لأنه من باب المساعدة، والمعاونة، والأجزاء المتصلة شأنها ووضعها العمل بها، والمساعدة بخلاف المنفصلة فإنها تحترم عن ذلك ويمتنع امتهانها، وإن أذن صاحبها؛ إذ لا حق له فيها بامتهانها بعد الانفصال، وإن لم يجب دفنها فورا ما دام صاحبها حيا وفهم منه أنه يجب دفنها بعد موته، والحالة هذه لكن يأتي في كتاب الجنائز أنه تسن مواراته إذا انفصل من حي ولهذا يجزئ تسويك الميت بأصبع الغاسل وبهذا يندفع ما قيل: إن أجزاء الآدمي تحترم متصلة ومنفصلة قال شيخنا ع ش: وينبغي تقييده بالحي، وأما الميت فلا تجزئ أصبعه المتصلة مطلقا أخذا من تعليل المنفصلة بأنه يجب احترامها وكالأصبع غيرها كالشعر ويجزئ بجزء غير الآدمي من الحيوانات اه برماوي. (قوله: واختار في المجموع تبعا للروياني وغيره أن أصبعه الخشنة تكفي) إذا كانت متصلة وكذا المتصلة من غيره بخلاف المنفصلة مطلقا هذا حاصل ما جرى عليه في المجموع وبقي قول ثالث اختاره م ر في شرحه وهو أنه لا تجزئ إلا أصبع غيره المتصلة دون أصبعه مطلقا ودون أصبع غيره المنفصلة فتلخص أن في المسألة أقوالا ثلاثة ما جرى عليه شيخ الإسلام هو أن الأصبع تجزئ في ثلاث صور ولا تجزئ في واحدة وما جرى عليه في المجموع وهو أنها تجزئ في صورتين ولا تجزئ في صورتين وما جرى عليه م ر وهو أنها تجزئ في صورة ولا تجزئ في ثلاثة تأمل.
(قوله: وكره لصائم بعد زوال) أي إن لم يعرض له بعد الزوال ما يزيل الخلوف كأكل ناسيا وكنوم تغير به فمه بل يسن اه شبشيري اه ع ش.
وعبارة ز ي قوله: وكره لصائم بعد زوال أي بغير سبب يقتضيه فلو نام بعد الزوال، أو أكل ناسيا أو جاهلا، أو مكرها واحتمل حصول التغير منه فلا كراهة في إزالته انتهت وقوله: واحتمل حصول التغير إلخ فإن لم يحصل منه تغير كره الاستياك.