وفرق فيها بين عدم وجوبها في تركته وبين وجوبها في مال المغمى عليه إذا طيبه الولي أو حلقه لحاجة بأن المنفعة تعود عليه وحده بخلافها في الميت فإنها تعود على المسلمين إذ لا يسقط الفرض عنهم إلا بغسل الرأس ولا نظر لكون التلبيد حصل بفعله؛ لأنه محسن به لكونه سنة اه. قال العلامة عبد الرءوف، وحاصله أنه لا يجب على المباشر؛ لأن المصلحة عامة بسقوط الواجب عن المسلمين ولا في تركته؛ لأنه محسن بما ذكر وقد يمنع الثاني بأنه وإن كان محسنا فإن إحسانه لا يمنع تأثير سببيته فيما هو إتلاف إذ النسيان لا يؤثر فيه مع رفع القلم عنه وأيضا فالوديع إذا نصب في الحرم شبكة مودعة لمصلحة مالكها في نصبها وإلا تلفت ثم بعد موته تعلق بها صيد وتلف، فالظاهر أنه يضمن مع أنه محسن بنصبها فكذلك ما هنا إلا أن يفرق بأن نصب الشبكة أقرب إلى تلف الصيد وينجر إليه عادة بخلاف التلبيد فإنه لا يجر إلى حلق الشعر عادة اه. ويؤخذ من تعليل قوله إنها تجب في مال المغمى عليه إذا طيبه الولي أن من لبد رأسه ووجب عليه الغسل من نحو
عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة بل بعضها هي النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به وذكر حكم الظفر في هذه وفي العذر من زيادتي هذا (إن اختار دما) فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي اثنين صاعان أو الصوم ففي واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين والتقييد بهذا من زيادتي
[حاشية الجمل]
الجنابة ولم يمكنه إيصال الماء إلى بشرته إلا بحلقه أنه يجب عليه ذلك مع لزوم الفدية وهو ظاهر.
ثم رأيته - رحمه الله تعالى - استقر به في الحاشية بعد أن أبدى احتمالا بأنه يتيمم قال لأن العذر الشرعي وهو حرمة الحلق كالحسي وهو مرض الرأس ثم قال بعد ذلك لكن في لزوم الفدية نظر ظاهر إلا أنه ظاهر كلامهم أو صريحه ألا ترى أنه لو تحقق الضرر ببقاء شعر رأسه لزمته إزالته مع الفدية إلا أن يفرق بما يأتي فيما لو احتاج إلى النزع لأجل الوضوء اه. وقد علمت من توجيه الأول أنه الظاهر ويؤيده ما قاله العلامة عبد الرءوف - رحمه الله تعالى - من الاعتراض على فرق الحاشية المذكور بأنه وإن كان محسنا إلخ بل هذا أولى بوجوب الفدية مما إذا لبد المحرم رأسه ثم مات إذ لم يقع منه إلا سبب الحلق بخلاف هذا فقد وقع منه سببه معه وإن كان مكرها عليه شرعا، إذ الإكراه ليس له مدخل في رفع الفدية فتأمل.
(تنبيه)
شمل قولهم لم يتحلل ما لو حلق المحرم رأسه في وقته ثم أزال شيئا من بقية شعور البدن لكن قال البلقيني بحل حلق البدن بعد حلق الركن أو بعد سقوطه لمن لا شعر برأسه قال وعلى هذا فللحج ثلاث تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم إذ هو يشبهه اه. ومال إليه الشهاب حج في حاشية الإيضاح وأيده مولانا - رضي الله تعالى عنه - ورحمه ما عدا القياس بأن إطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ من شاربه بعد الحلق مع قولهم إن له تقديم الحلق على بقية الأسباب صادق بما قاله فتأمله اه. وهو واضح ونظر هو أعني البلقيني في القياس، ووجهه أن الظفر ليس من جنس الرأس بل هو مغاير له واعترض الزركشي كلامه بأن إباحة حلق غير الرأس ليست مستفادة من حلقه وإنما هي لدخول وقت حلقه مع حلق الرأس جملة واحدة كما حرم بالإحرام كذلك ورده الشهاب حج بأنه يلزم عليه إباحة حلقه قبل حلق الرأس لدخول وقته وليس كذلك اه. قال تلميذه العلامة عبد الرءوف - رحمه الله تعالى - وأقول صرح الزركشي في اعتراضه على البلقيني بما تقرر ومن عبارته إذ لم يقل أحد بأنه لا يجوز حلق شعر البدن قبل حلق الرأس اه. فهو صريح في جواز حلق البدن قبل حلق الرأس فقوله: يعني الشهاب حج؛ لأنه يلزم عليه إلخ مبني على أنه إنما اطلع على كلام الزركشي الذي ذكره عنه لا على هذا الصريح مع أنهما وقعا في سياق واحد.