(قوله: بجامع الترفه) يشكل تعليلهم وجوب الفدية في الحلق بالترفه بأنهم جعلوه من أنواع التغزير وجعلوا في إزالته من الغير بغير إذنه التعزير وذلك مستلزم لكونه مزريا ومناف لكونه ترفها إذ هو الملائم للنفس ويلزم من ملاءمته لها عدم إزرائه لها وقد يجاب بمنع إطلاق كونه ترفها بل فيه ترفه من حيث إنه يوفر كلفة الشعر وتعهده وجناية من حيث إن الشعر جمال وزينة في عرف العرب المقدم على غيره ولكونه جناية ساوى نحو الناسي غيره وكون بقائه جمالا «لم يحلق - صلى الله عليه وسلم - إلا في نسك» فإن قلت لم جعل ركنا وكان له دخل في التحلل الأول قلت أما الأول فلأن فيه وضع زينة لله تعالى فأشبه الطواف من حيث إنه إعمال النفس في المشي لله تعالى، وأما الثاني فلأن التحلل من العبادة إما بالإعلام بغايتها كالسلام من الصلاة المعلم بحصوله أمن الآفات للمصلي وإما بتعاطي ضدها كتعاطي المفطر في الصوم أو دخول وقته والحلق من حيث ما فيه من الترفه ضد الإحرام الموجب لكون المحرم أشعث أغبر فكان له دخل في تحلله اه. حج.
(قوله: والمراد من ذلك) أي من الشعر الكائن في المتن أو في الآية من حيث تقديره اه. شيخنا.
(قوله: كأن تأذى بشعر إلخ) أي ولو أدنى تأذ فيما يظهر اه. حج وع ش على م ر والفرق بينه وبين اللبس لحاجة غير خفي إذ من شأن هذا عدم الصبر عليه بخلاف اللبس اه. ابن الجمال.
(قوله: نبت بعينه) ومما جرب لإزالته دهنه بعد نتفه بالزباد أو بدم الضفدع اه. برماوي ومن خواص اليربوع كما قاله الدميري أنه إذا نتف الشعر الذي ينبت في العين ودهن مكانه بدم اليربوع فإنه لا ينبت بعد ذلك واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر أبيض البطن أغبر الظهر اه. من شيخنا الحفناوي في قراءة الشنشوري.
(قوله: فلا تحرم الإزالة) قال في شرح مختصر الإيضاح وظاهر أنه لو قطع منه أي من الشعر المؤذي أو الظفر ما لا يتأتى قطع المنكسر إلا به جاز له ذلك لاحتياجه إليه؛ لأنه لو أبقى شيئا من المؤذي لضره والموقوف على حدة قد يتعذر أو يتعسر اه.
فهو نص في الجواز كما بحثه أولا ولم يتعرض للدم والظاهر وجوبه كما استقربته وتفهمه عبارة النهاية اه. ابن الجمال.
(قوله: بل ولا تلزمه الفدية في التأذي بما ذكر) بخلافه فيما قبله والحاصل أن ما كان لضرورة لا فدية فيه وما كان لحاجة ففيه الفدية وإن جاز الفعل فيهما اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر قال الإسنوي وكذا
كما لا تلزم المغمى عليه والمجنون والصبي غير المميز (وفي) إزالة (شعرة) واحدة (أو ظفر) واحد أو بعض شيء منهما (مد) من طعام (و) في (اثنين) من كل منهما (مدان) لعسر تبعيض الدم فعدل إلى الطعام؛ لأن الشرع