(قوله: بعرى) أي في الرداء مطلقا وفي الإزار إن تقاربت أي العرى وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن الإزار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه غالبا بخلاف الإزار فإن العقد يجوز فيه لاحتياجه إليه في ستر العورة اه. شرح م ر.
(قوله: وعلى امرأة ستر بعض وجهها) وحكمة ذلك أنها تستره غالبا فأمرت بكشفه نقضا للعادة لتتذكر نظير ما مر في تجرد الرجل اه. حج.
(قوله: وعلى الحرة أن تستر) أي في الصلاة بخلاف الأمة؛ لأن رأسها ليس بعورة في الصلاة فقوله: ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به أي إذا وجب عليها ستر ذلك وذلك في الصلاة اه. ح ل.
(قوله: ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به) قد يتوهم أن محل هذا في غير الخلوة أما فيها كشف جميع الوجه وليس كذلك بل ستر القدر الذي لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به جائز بل مندوب في الخلوة؛ لأن ستر العورة الصغرى مطلوب حتى في الخلوة وإن لم يكن على وجه الوجوب بخلاف الكبرى فإن سترها واجب في الخلوة أيضا إلا لحاجة كما تقرر في محله اه. م ر اه. سم على حج.
(قوله: لأنا نقول الستر أحوط من الكشف) عبارة شرح م ر والمحافظة على ستر الرأس بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه انتهت.
(قوله: ولبس قفاز) منه تعلم أن لها أن تسدل كمها على يديها وغير ذلك من أنواع الستر بغير القفاز كما أشار إليه الشارح اه. برماوي.
(قوله: وهو ما يعمل لليد) أي للكف والأصابع اه. ح ل وانظر لو لبست شيئا بقدر أصابع يديها أو بعضها اه. سم على حج.
(قوله: ويحشى بقطن) هذا بيان لحقيقته في الأصل والمراد هنا ما يلبس في اليدين مطلقا اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر إذ هو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له ما يزر به على الساعدين من البرد وتلبسه المرأة في يديها ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو والمزرور وغيرهما وبكونه ملبوس عضو غير عورة في الصلاة فارق خفها وألحقت الأمة بالحرة احتياطا وخرج به ستر يد المرأة بغيره ككم وخرقة لفتها عليها بشد أو غيره كما صححاه فيجوز لها جميع ذلك وإن لم تحتج لخضاب ونحوه ولأن علة تحريم القفاز عليها ما مر وهي غير موجودة هنا والرجل مثلها في مجرد لف الخرقة انتهت وفي حج أنه يسن للمرأة كشف كفيها اه.
(قوله: وأن تسدل) في المختار سدل ثوبه أرخاه وبابه نصر اه. .
(قوله: فإن وقعت إلخ) انظر لو أوقعها الغير هل يفصل بين المكلف وغيره يحرر اه. شوبري.
(قوله: فلا فدية) قال سيدي أبو الحسن البكري - رضي الله تعالى عنه - وواضح أنها لو قصرت في رفع الخشبة بأن لم تحكم وضعها بحيث يمكن معها عادة سقوط الثوب على وجهها فسقطت كانت مقصرة فتأثم وتفدي وإن رفعته
وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أو كشفهما وإن أثم فيهما وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وعلى الولي منع الصبي