(قوله: أن يعقد إزاره) أي خلافا للإمام مالك وأحمد - رضي الله عنهما - اه. برماوي.
(قوله: وأن يجعله مثل الحجزة) وهذا الجعل مكروه وقوله: وأن يغرز طرف ردائه إلخ وهذا الغرز مكروه أيضا اه. شرح م ر ووجه الكراهة في الثانية قول الإمام مالك وأحمد بالحرمة حينئذ، كذا في حاشية البرماوي، وأما وجه الكراهة في المسألة الأولى فلم يعلم.
(قوله: مثل الحجزة) بأن يثني طرفه ويخيطه بحيث يصير كباكية اللباس وهذه الخياطة لا تضر؛ لأنه ليس مخيطا بسببها بالبدن بل هي في نفس الإزار والإزار باق بحاله على عدم الإحاطة اه. شيخنا وفي المختار وحجزة الإزار معقده بوزن حجرة وحجزة السراويل أيضا التي فيها التكة اه.
(قوله: لا خل ردائه) بفتح الخاء المعجمة بنحو مسلة بكسر الميم وفتح السين المهملة بعدها لام مشددة خلافا للإمام أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - اه. برماوي أي بأن يجعل المسلة جامعة لطرفيه بأن يخيط بينهما
ولا ربط طرف بآخر بنحو خيط ولا ربط شرج بعرى وقولي ونحوه من زيادتي.
(و) حرم به (على امرأة) حرة أو غيرها (ستر بعض وجهها) بما يعد ساترا وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به لا يقال لم لا عكس ذلك بأن تكشف من رأسها ما لا يتأتى كشف وجهها إلا به؛ لأنا نقول الستر أحوط من الكشف (ولبس قفاز) وهو ما يعمل لليد ويحشى بقطن ويزر على الساعد ليقيها البرد فلها لبس المخيط في الرأس وغيره وأن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة أو نحوها فإن وقعت فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته حالا فلا فدية أو عمدا أو استدامته وجبت
[حاشية الجمل]
فلا يجوز؛ لأنه حينئذ يشبه المخيط من حيث استمساكه بنفسه اه. شرح م ر.
(قوله: ولا ربط طرف بآخر) أي من الرداء أما من الإزار فتقدم في كلامه أنه يجوز.
وفي سم على حج ما نصه قال في حاشية الإيضاح وأفهم إطلاق حرمة عقده أنه لا فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في طرف إزاره، وقضية ما مر عن المتولي من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء اه. جواز الثاني وجزم الأستاذ في الكنز بجواز الثاني؛ لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به اه. ما في الحاشية وقد يفرق بين الشد والعقد وكأن المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره اه.
(قوله: ولا ربط شرج بعرى) عبارة الروض وشرحه إلا إن عقده أي الإزار بشرج أي أزرار في عرى أو شقه نصفين ولف كل نصف على ساق وعقده أو عقد طرفي ردائه بخيط أو بدونه أو خلهما بخلال كمسلة فليس له شيء منها لشبه الثاني بالسراويل وما عداه بالمخيط من حيث إنه يستمسك بنفسه وقيد الغزالي والقاضي محل الأول بما إذا تقاربت الشرج بحيث أشبهت الخياطة وإلا فلا فدية، قال الإسنوي ولا يتقيد الرداء بذلك؛ لأن الشرج المتباعد يشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه بخلاف الإزار اه. سم.
(قوله: شرج) بفتح الشين والراء كما ضبطه حج ونقله في شرح الروض والعرى هي العيون التي توضع فيه الأزرار اه. شيخنا، وفي المصباح الشرج بفتحتين عرى العيبة والجمع أشراج مثل سبب وأسباب وأشرجتها بالألف داخلت بين أشراجها. اه.