(فائدة) تتكرر الفدية بتكرر اللبس والستر مع اختلاف الزمان والمكان عرفا كما استظهر ضبطه به في الإمداد فلو ستر رأسه لضرورة واحتاج لكشفه عند غسله من الجنابة أو بعضه عند مسحه في الوضوء فالظاهر أنه لا تعدد؛ لأن الأصل في مباشرة الجائز عدم الضمان ولأن إيجاب الكشف لتحصيل الواجب المتوقف عليه صحة عبادته صيره مكرها عليه شرعا والإكراه الشرعي كالإكراه الحسي، وهذا لا تعدد فيه فكذا الشرعي وإنما وجب الدم لأصل اللبس لضرورة؛ لأن فيه ترفها وحظا للنفس بخلاف هذا فهو لتحصيل الواجب كما ذكر قاله العلامة حج في حاشية الإيضاح اه ملخصا، وقال الشارح بعد نقله عن قضية قولهم تتكرر إلخ تكريرها نقلا عن السيد السمهودي - رحمه الله تعالى -، وما أظن السلف مع عدم خلو زمانهم عن مثل هذه الصورة يوجبون ذلك ولم أر من نبه
بما يعد ساترا) من مخيط وغيره كقلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وإن مسه وحمل قفة أو عدلا وانغماسه في ماء وتغطية رأسه بكفه أو بكف غيره
[حاشية الجمل]
عليه والمشقة تجلب التيسير اه. ونظر العلامة عبد الرءوف في كلام شيخه في الحاشية بأن الإكراه الشرعي كالحسي إلخ بأن اللبس الثاني والثالث وما بعدهما أيضا للترفه وحظ النفس؛ لأن الواجب إنما هو الكشف لنحو الغسل فهو المكره عليه شرعا لا اللبس بعده بل الذي اقتضاه هو دوام الضرورة وهو كابتدائها وذلك لحظها لا غير فهو قياس ما لو كرر إزالة شعره لدوام الإيذاء بجامع الترفه في كل منهما وإن كان في الإزالة إتلاف، وأما عدم الدم في لبس السراويل عند فقد الإزار فخارج عن القياس يشبه التعبدي فلا يقاس عليه، وأما عدمه في إزالة الشعر من العين فلأنه كالصائل المهدر إذ لا صبر عليه فدوامه كابتدائه وهو لا شيء فيه هكذا ظهر للذهن السقيم وفوق كل ذي علم عليم اه. وقد يجاب عنه وإن كان المكره عليه شرعا وهو الكشف والذي اقتضى اللبس بعده هو دوام الضرورة بأن الكشف المكره عليه شرعا صير اللبس بعده كاستدامة اللبس الأول فهو وإن كان لبسا ثانيا صورة مستدام حكما والاستدامة ليس فيها شيء فكذا ما هو في حكمها وللفرق بينه وبين ما لو كرر إزالة شعره لدوام الإيذاء أنه يمكن زوال الإيذاء بغير نحو الحلق كالغسل والتفلي بخلاف ما نحن فيه سيما في حق من يكثر منه الاحتلام مع النظر لقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع فتأمله ونازع هو أعني العلامة عبد الرءوف السيد السمهودي في قوله المار بأنه يمكن إدخال يده أعني في المسح أو أصبعه من تحت ساتره فإن احتاج إليه يعني الكشف فهو نادر وإنما تجلب المشقة التيسير حيث لا مندوحة كوطء حر أدعم الطريق انتهى وهو واضح بالنسبة للمسح كما فرضه لا في الغسل بقي ما لو أراد الإتيان بسنة مسح جميع الرأس فهل يكشفه ويأتي بها ولا تتكرر الفدية إذا سترها بعد أو يجب الاقتصار على كشف مقدار الواجب منه إذا لم يمكنه إدخال نحو يده لمسحه ويكمل بالمسح على العمامة تحصيلا للسنة الظاهر الثاني؛ لأنه لا ضرورة إلى النزع حينئذ اه. وقال في مبحث: الجماع غير المفسد ما نصه وتتكرر الفدية بتكرر الجماع وإن اتحد المكان أو لم يكفر قبل الثاني بخلاف سائر الاستمتاعات فيشترط اتحاد الزمان والمكان وعدم تخلل التكفير كما مر والفرق أن الجماع أغلظ اه.