(قوله: على رجل) ذكر للرجل من المحرمات شيئين وللمرأة شيئين ولهما ستة أو سبعة تأتي اه. شيخنا، والمراد بالرجل الذكر ولو صبيا فيخرج الخنثى؛ لأنه كالمرأة اه. برماوي ومحل الحرمة على الرجل والمرأة إذا كان كل منهما مميزا عامدا عالما بالتحريم والإحرام مختارا فخرج بالمميز غيره إلا السكران المتعدي وبالعامد الناسي وهل هو مقيد بغير المقصر بنسيانه، أما هو فتجب عليه الفدية كما يجب عليه قضاء الصلوات فورا في هذه الحالة أولا ويفرق وبالعالم المذكور الجاهل المعذور بجهله وهو من قرب عهده بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، قال مولانا وسيدنا محقق العصر السيد عمر - رضي الله عنه - والأنسب ضبطه بمسافة القصر أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك اه. وكانت المسألة من الفروع
ستر بعض رأسه
[حاشية الجمل]
الظاهرة التي لا يخفى مثلها غالبا وبالمختار المكره وهو يشمل من أكره على استدامة اللبس بأن أحرم لابسا لضرورة ثم عند زوالها أكره على استدامته أو بأن ألبسه المكره وأكرهه على استدامته أو على ابتدائه فقط لا استمراره فيجب عليه عند زوال إكراهه النزع، وهل تجب الفدية على المكره في الأولى والثانية إذا نزع المكره فيها عقب الإكراه أو لا يجب عليه شيء ويفرق بينه وبين الإكراه على نحو الحلق بأن الثاني إتلاف وهو لا يفترق الحال فيه بين السهو والعمد فيه نظر، أما إذا استدام اللبس بعد زوال الإكراه فالفدية عليه اه. ابن الجمال وسيذكر الشارح هذه الشروط بقوله ويعتبر مع ما ذكر عقل إلخ فهو راجع للملبوس أيضا كما سيأتي تقريره هناك.
(قوله: ستر بعض رأسه) أي وإن قل كبياض خلف أذنه فيجب كشف جميعه مع كشف جزء مما يحاذيه من الجوانب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليست الأذن من الرأس خلافا لمن وهم فيها اه. شرح م ر قال ابن الجمال والمراد بالبياض المذكور هنا أعلى الجمجمة المحاذي لأعلى الأذن لا البياض وراءها النازل عن الجمجمة المتصل بآخر اللحى المحاذي لشحمة الأذن اه.
واستفيد منه جواز ستر وجهه وهو كذلك لوروده عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - ومنعه مالك وأبو حنيفة مستدلين بما ورد في مسلم في قيمة المحرم الموقوص «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» ، قال البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة اه. وأجيب أيضا بأن ذكره احتياطا للرأس اه. وقوله: جواز ستر وجهه أي بغير مخيط لما بالمخيط فقضية قولهم يحرم لبس المخيط في باقي بدنه تحريمه؛ لأنه من الباقي وهو محتمل، وإن كان ظاهر إطلاقهم على ما قال الجوهري جوازه فليتأمل. اه. سم.
(قوله: بعض رأسه) أي بشرا أو شعرا في حده بخلاف ما استرسل منه اه. برماوي.
وعبارة حج ويظهر في شعر خرج عن حد الرأس أنه لا يحرم ستر الخارج منه كما لا يجزئ مسحه في الوضوء بجامع أن البشرة في كل هي المقصودة بالحكم وإنما أجزأ تقصيره؛ لأنه منوط بالشعر لا البشرة فلم يشبه ما نحن فيه انتهت قال ابن الجمال وقيده السيد عمر بما إذا كان ستره لا على وجه الإحاطة وإلا فهو حينئذ ككيس اللحية اه.
(فرع) إذا لبس المحرم ثوبا فوق آخر مع اختلاف الزمان فإن ستر الثاني ما لم يستره الأول تعددت الفدية وإلا فلا وكذا لو ستر رأسه بساتر فوق ساتر فإن ستر الثاني ما لم يستره الأول تعددت الفدية وإلا فلا هذا هو المعتمد فيهما خلافا لمن فرق بينهما اه. م ر اه. سم وفي الإيضاح ما نصه فصل فيما إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر هل تتداخل هذا الباب واسع لكن مختصره أن المحظور قسمان استهلاك كالحلق واستمتاع كالطيب فإن اختلف النوع كالحلق واللبس تعددت الفدية، وكذا إتلاف الصيود تتعدد الفدية به وكذا الصيد مع الحلق أو اللبس لكن لو لبس ثوبا مطيبا تعددت الفدية على الأصح ولو حلق جميع رأسه وشعر بدنه متواصلا فعليه فدية واحدة على الصحيح وقيل فديتان ولو حلق رأسه في مكانين أو في مكان في زمانين متفرقين فعليه فديتان ولو تطيب بأنواع الطيب أو لبس أنواعا كالقميص والعمامة والسراويل والخف أو نوعا واحدا مرة بعد أخرى فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه فدية واحدة وإن كان في مكانين أو في مكان وتخلل زمن فعليه فديتان سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا هذا هو الأصح، وفي قول إذا لم يتخلل بينهما تكفير كفاه فدية واحدة اه. وفي شرح ابن الجمال ما نصه.