لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) بقيد زدته بقولي (بقدر تفريق الأداء) وهو أربعة أيام مع مدة إمكان سيره إلى وطنه على العادة الغالبة إن رجع إليه، وذلك لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل وهو النسك والرجوع فلا يسقط بالقوت كترتيب أفعال الصلاة (ومن تتابع كل) من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء
[حاشية الجمل]
التارك للمبيت والرمي يدخل صوم ثلاثته بانقضاء أيام التشريق موسعا ويفرق بينها وبين السبعة بيوم اه. ابن الجمال.
(قوله: لزمه أن يفرق في قضائها إلخ) قال في الروض فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة أي ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق اه.
فلو توطن مكة صام العشرة ولاء فينبغي في نحو المتمتع أن تحصل الثلاثة وتلغو أربعة بعدها؛ لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي نحو ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم؛ لأنه الواجب في التفريق هنا ونحسب له الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل اه. سم على حج.
(قوله: أن يفرق في قضائها) أي ولا يحتاج لنيته التفريق ونبه العلامة عبد الرءوف - رحمه الله - على أنه لا يجب تعاطي المفطر أول أيام التفريق بل له أن يصوم واستظهر أن المراد بقولهم أن لا يصوم أي عن السبعة أما لو صام عن نفل مثلا فإنه يحسب ذلك الزمن عن مدة التفريق اه. ابن الجمال.
(قوله: في قضائها) قال في حاشية الإيضاح أي على الفور إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به، وظاهر أن السفر عذر في التأخير وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى ويدل عليه قول الشيخين يجب صوم الثلاثة في الحج وإن كان مسافرا على من أحرم أي مع بقاء زمن يسعها لتعين إيقاعه في الحج بالنص وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه بخلاف رمضان اه. فأفهم أن سبب كون السفر ليس عذرا هنا تعين إيقاعها في الحج بالنص وذلك منتف في القضاء فكان السفر عذرا اه. وقد تقرر في باب صوم التطوع اختلاف ترجيح في القضاء الفوري هل يجب في السفر أو لا فراجعه من محله اه. سم على حج.
(قوله: بقدر تفريق الأداء) فإذا صام الثلاثة بمكة بعد أيام التشريق فإن مكث بعد الصوم أربعة أيام ثم سافر فله صوم السبعة عقب وصوله وإلا صامها أو ما بقي منها عقب مضي أربعة أيام من وصوله فإن صام الثلاثة في الطريق صبر أربعة أيام بعد وصوله وقدر ما بقي من أيام الطريق، كذا وقع في شرح مختصر الإيضاح للعلامة عبد الرءوف، ولعل المراد به وقدر ما صامه من أيام الطريق إذ ما بقي من أيام الطريق حصل به التفريق بالفعل وبقي قدر أيام الصوم مع أربعة أيام النحر والتشريق فتأمل، فلو صامها آخر سفره بحيث وافق آخرها آخر يوم من سفره فرق بأربعة أيام ومدة السير إذ ما مضى من زمن السير ليس بين صومين فلم يحصل به تفريق لتقدمه على صوم الثلاثة، وصومها قد انقضى آخر السفر فاحتاج إلى التفريق بالمدة المذكورة اه. ابن الجمال.
(قوله: وعلى العادة الغالبة) يفيد اعتبار إقامة مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة وهو كذلك اه. برماوي.
(قوله: إن رجع إليه) فلو لم يرجع إليه فرق بأربعة أيام فقط اه. ع ش.