[حاشية الجمل]
أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن المثل ولو بما يتغابن به أو بثمن المثل لكن احتاج إليه لمؤن سفره الجائز أو لدينه ولو مؤجلا كما استظهره في الإمداد في الأولى وجزم به فيها في متن المختصر وقياسا على أصل النسك في الثانية أو غاب ماله قال العلامة عبد الرءوف ولو دون مسافة القصر؛ لأن المدار على الفقد حال الأداء بخلاف نظيره في قسم الصدقات حيث كان فقيرا بغيبته مرحلتين وغنيا بدونهما؛ لأنه لا يصدق عليه اسم الغني والفقير عرفا إلا كذلك اه. واستوجه ذلك في حاشيته على الشرح لكن قال ينبغي تقييد ما دونهما بما إذا كان في إحضاره مشقة لا تحتمل عادة انتهى أو ومحتاج إلى ثمنه واستظهر في التحفة أنه يأتي هنا ما ذكروه في الكفارة من ضابط الحاجة ومن اعتبار سنه أو العمر الغالب أي وهو المرجح عند عامة المتأخرين ومنقول الجمهور وبه جزم البغوي في فتاويه ومن اعتبار وقت الأداء الوجوب قال وقياس ما تقرر أن من على دون مرحلتين من محل يسمى حاضرا فيه وما يأتي في الديات أنه يجب نقلها من دون مسافة القصر أن يلحق بموضعه هنا كل ما كان على دون مرحلتين منه ولم أر من تعرض له ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب يأتي هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيما يظهر قاله في التحفة قال مولانا - رحمه الله تعالى - وهذا يقتضي وجوب الاقتراض لكن في فتح الجواد أي وأصله وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم اه. ويظهر أن هذا أوجه مما في التحفة ويؤيده تصريحهم هنا بأنه يقدم الدين ولو مؤجلا على الدم اه. وبه جزم العلامة عبد الرءوف في حاشيته على شرح الشارح رحمهما الله تعالى اه. ابن الجمال.
(قوله: صام بدله وجوبا قبل يوم نحر) هذان كان الصوم متعلقا بالحج كما هو سياق الكلام فإن تعلق بالعمرة كأن جاوز ميقاتها بلا إحرام فإن الثلاثة تكون أداء قبل التحلل منها وعقبه ويفرق بينها وبين السبعة بيوم إن كان مكيا وبمدة السير إن كان آفاقيا اه. ابن الجمال.
(قوله: أيضا صام بدله وجوبا قبل يوم نحر) هذا لا يتأتى إلا في الصوم الذي سببه متقدم على يوم النحر وذلك خمسة أسباب التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك المشي المنذور وفوات الحج؛ لأن وقت الصوم فيه من حين الإحرام بالقضاء فيوقع الثلاثة قبل يوم النحر، وأما في الصوم الذي سببه متأخر فلا يتأتى فيه صوم الثلاثة قبل يوم النحر وإنما وقت أدائها عقب أيام التشريق هكذا أشار حج لهذا التفصيل.
وعبارة ابن الجمال بعد قول النظم يصوم إن دما فقد، أي يصوم بعد الإحرام بالنسبة للتمتع والقران والفوات ومجاوزة الميقات في الحج والمشي والركوب المنذورين وعقب أيام التشريق بالنسبة للرمي والمبيتين وبعد استقرار الدم عليه في طواف الوداع إما بوصوله لمسافة القصر أو لنحو وطنه كما مر وبعد الإحرام بالعمرة بالنسبة لمجاوزة الميقات فيها والمشي والركوب المنذورين فيها انتهت ومحل وجوب الصوم إن قدر عليه وإن علم أنه يقدر على الهدي قبل فراغ الصوم فإن عجز عنه جاء فيه ما في صوم رمضان من وجوب المد عن كل يوم فإن عجز عن الإمداد بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ولا ينافي هذا قولهم إن هذا الدم مرتب مقدر؛ لأن الإطعام إنما هو بدل عن الصوم الذي عجز عنه فالترتيب واقع بين الدم وبدله الذي هو الصوم، ولو مات المتمتع قبل فراغ أعمال الحج أي أركانه لم يسقط عنه الدم ويخرج من تركته، قاله العلامة عبد الرءوف فإن قلت كيف لم يسقط عنه الدم مع أنه لم يحصل له حج، قلت لأنه بالشروع فيه التزم جميع ما يترتب عليه مع أنه أثيب على ما فعله فاحتاج لجبر نقصه اه. أو بعد فراغه قطعا أو قبل التمكن من الصوم سقط بخلافه بعده فيصام عنه أو يطعم من تركته لكل يوم مد ولا يتعين صرفه إلى مساكين الحرم؛ لأن ذلك بدل الصوم وهو لا يجب إيقاعه في الحرم بخلاف طعام نحو الصيد نعم يستحب صرفه فيه قال الشارح - رحمه الله تعالى -، قلت والظاهر جريان ذلك في بقية الدماء الملحقة بدم التمتع اه. وإذا أطعم عنه الولي عن كل يوم مدا تعين لكل مسكين مد؛ لأن كل مد بدل عن يوم، قال في التحفة وحينئذ يتعين عن التمتع مما يتعين في طعامه المد لكل مسكين. اه. اه ابن الجمال.