وعبارة العباب: الرابع أن لا يعود للحج إلى ميقات عمرته أو مثل مسافته أو إلى ميقات على دونها كمن ميقاته الجحفة فعاد لذات عرق أو إلى مرحلتين قال
ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها فلو عاد إليه وأحرم بالحج فلا دم عليه لانتفاء تمتعه وترفهه، وكذا لو أحرم به من مكة أو دخلها القارن قبل يوم عرفة ثم عاد كل منهما إلى ميقات.
(ووقت وجوب الدم عليه) أي على المتمتع (إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولا يتأقت ذبحه كسائر دماء الجبرانات بوقت (و) لكن (الأفضل ذبحه يوم نحر) للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه فيه (فإن عجز عنه) حسا أو شرعا (بحرم
[حاشية الجمل]
في شرحه من مكة وزعم أن هذا إنما يأتي على الضعيف السابق ليس في محله؛ لأن الملحظ هنا غيره وهو عدم ربح ميقات ومن عاد لمثل مسافة أدنى المواقيت لم يربح ميقاتا إلخ اه. اه. سم على حج.
(قوله: ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته) أي الذي اعتمر منه وفيه أنه متمتع الآن بما زاد على ذلك في المسافة إلا أن يقال هو الآن لم يربح ميقاتا وقوله: ثم عاد كل منهما إلى ميقات أي من مواقيت الحج كيلملم اه. ح ل قال في شرح الروض واكتفى هنا بالميقات الأقرب بخلافه فيما مر في عوده إلى الميقات بعد مجاوزته على ما هو ظاهر كلامهم ثم لأنه هناك قضاء لما فوته بإساءته؛ لأنه دم إساءة بخلافه هنا اه. سم.
(قوله: فلو عاد إليه) أي المذكور من قوله إلى الميقات، وقوله أو إلى مثل مسافة ميقاتها.
(قوله: ثم عاد كل منهما إلى ميقات) أي قبل تلبسه بنسك فخرج ما إذا عاد بعد تلبسه به فإنه لا ينفعه العود سواء كان ذلك النسك وقوفا وهو ظاهر وطواف قدوم كأن خرج المتمتع إلى محل دون مسافة القصر من مكة ويحرم منه بالحج ثم يدخلها ويطوف للقدوم أو كان طواف وداع مسنونا بأن يحرم منها بالحج ثم يطوف للوداع عند خروجه لعرفة واعلم أنه عبر في التحفة بدل التعبير بنسك بقبل الوقوف فكتب عليه مولانا وسيدنا وشيخنا محقق عصره عمر - رضي الله عنه - مقتضاه نفع العود قبله أي الوقوف ولو بعد طواف القدوم فيما لو أحرم بالحج خارج مكة أو بعد طواف الوداع المسنون عند الذهاب إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن العود حينئذ لا ينفع المتمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم النسك الذي يمنع التلبس به نفع العود بالمتمتع، وأما القارن فيجزيه العود قبل الوقف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى متن الروض فإنه عبر في المتمتع بقبل النسك وفي القارن بقبل الوقوف لكن زاد شارحه في هذا المحل قوله أو نسك آخر كما أشرت إليه آنفا، وأما صاحب المغني والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في المتمتع وقيداه في القارن بقبل الوقوف تبعا لمتن الروض اه. وحاصل الفرق الذي ذكره في الحاشية أن المتمتع فرع من تحلل بعض النسكين فأثر فعله لشبه ما يقع به التحلل وهو الطوافان المذكوران، وأما القارن فلا يأخذ في أسباب التحلل إلا بالوقوف قال شيخ مشايخنا العلامة عبد الرءوف في شرح المختصر وقد يقال مثل الطوافين المذكورين بالنسبة للمتمتع المبيت بمنى ليلة التاسع فلا ينفعه العود بعده حينئذ إلا أن يقال ليس المبيت المذكور على صورة ركن بل على صورة واجب ولا دخل له في التحلل فينفعه العود حينئذ وهو الظاهر كما بينته في حاشيتي على شرح أبيات الدماء اه. ابن الجمال.