[حاشية الجمل]
المسجد فقط اه. برماوي.
(قوله: في دون المرحلتين) أي في شأن من دون المرحلتين أي والمتبادر من عبارتهم أنه من الآفاقيين حتى يناقض ما قبله وقول الشارح على من استوطن أي اتخذ له وطنا في دون المرحلتين فيكون من الحاضرين والمراد التوطن أي بعد المجاوزة وقبل الإحرام بالعمرة كما تقدم فسقط ما للحواشي هنا اه. شيخنا.
(قوله: قال الإسنوي والفتوى على ما فيه) ضعيف اه. ح ل.
(قوله: يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة) أي إدخاله في حاضري الحرم، والمراد البعيد عن مكة القريب من الحرم كأن كان بينه وبين الحرم ستة وأربعون ميلا وبين طرف الحرم الذي يليه وبين مكة عشرة أميال فهذا من حاضري الحرم مع أن بينه وبين مكة ستة وخمسون ميلا وقوله: وإخراج القريب أي من مكة أي إخراجه عن كونه من حاضري الحرم كأن يكون بينه وبين الحرم ثمانية وأربعون ميلا وبين طرف الحرم الذي يليه وبين مكة ثلاثة أميال فجملة ما بينه وبين مكة واحد وخمسون ميلا فهو قريب من مكة بالنسبة للذي بينه وبينها ستة وخمسون ميلا كما علمت اه. سلطان وقوله: لاختلاف المواقيت كان عليه أن يقول لاختلاف جهات الحرم إذ لا علاقة لخصوص المواقيت، ولذلك قال في شرح الروض لاختلاف حدود الحرم. اه.
(قوله: أيضا يؤدي إلى إدخال البعيد إلخ) زاد في شرح الروض ويؤدي أيضا إلى أن من بذات عرق من الحاضرين؛ لأنها على دون مسافة القصر من الحرم ولم يستثنها أحد من حكم المواقيت اه. سم.
(قوله: وعطف على مدخول إن) أي لا على مدخول لم وهو المنفي لعدم صحة المعنى عليه.
(قوله: في أشهر حج عامه) لأن الجاهلية كانوا يعدونها فيها من أفجر الفجور فرخص الشارع وقوعها فيها دفعا للمشقة عن نحو غريب قدم قبل عرفة بزمن طويل بعدم استدامته إحرامه بل يتحلل بعمل عمرة من الدم ومن ثم لو نوى الإحرام بالعمرة مع آخر جزء من رمضان وأتى بأعمالها كلها في شوال لم يلزمه دم مع أنه متمتع كمن أتى بها كلها قبل أشهر الحج على المشهور كما قاله الرافعي اه. حج.
(قوله: فلو وقعت العمرة إلخ) هذا محترز قوله في أشهر حج، وقوله أو فيها إلخ محترز الإضافة في قوله: حج عامه، وأما قوله: وكذا لو أحرم إلخ فيبعد كونه محترز المتن ولذا والله أعلم فصله بكذا ويمكن أن يكون محترزا بجعل المراد بقوله واعتمر إلخ أن المراد منه أحرم بها وأتى بأعمالها في أشهر حج عامه فيخرج ما لو أحرم بها قبل أشهره وأتى بأعمالها في أشهره تأمل.
(قوله: ولم يعد لإحرام الحج إلخ) هذا الشرط جار في كل من المتمتع والقارن كما صرح به م ر في شرحه، وصرح به الشارح في شرح التحرير وقدمه فيه على الشرط الذي قبله فكان الأولى هنا تقديمه أيضا وقوله: لإحرام الحج فيه قصور إذ لا يتأتى العود لإحرامه إلا للمتمتع والقارن الذي أحرم بالعمرة ثم بالحج، وأما القارن الذي أحرم بهما معا فلا يتأتى عوده بالإحرام بالحج؛ لأنه محرم به من قبل مع أنه لو عاد إلى الميقات قبل الاشتغال بالأعمال لم يجب عليه الدم كما ذكره بقوله بعد أو دخلها القارن إلخ فيعلم من كلامه في الشارح حيث قال أو أحرم به من مكة أو دخلها القارن أن قوله لإحرام الحج ليس بقيد بل المدار في عدم وجوب الدم على العود إلى الميقات، سواء كان محرما بالحج أو ليحرم به منه فقوله: فلو عاد إليه أي المتمتع والقارن الذي أحرم بها أولا وأراد أن يدخل عليها الحج، وكذا في قوله أو أحرم به من مكة أي المتمتع والقارن المذكور فقوله: أو دخلها القارن إلخ أي الذي أحرم بهما معا وإنما قيد بقوله قبل الوقوف ليكون العود للميقات قبل الشروع في الأعمال حتى لا يجب الدم تأمل، ثم رأيت في حواشي التحرير للقليوبي ما نصه: قوله لإحرام الحج من الميقات الأولى إسقاط هذا ويقول ولم يعد إلى ميقات ليشمل من أحرم بهما معا ثم عاد ومن أحرم بالحج بعد العمرة ثم عاد أو أدخله عليها ثم عاد اه. وللشيخ عبد البر أيضا ما نصه: قوله ولم يعد إلخ وصورته في القارن أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فهذا هو الذي الكلام فيه، وأما لو أحرم بهما معا فلا يتصور في حقه العود لكن له أن يعود وإن لم يحرم بشيء لسقوط الدم عنه فقوله: هنا لإحرام الحج ليس بقيد فالدار على قطع المسافة فقط انتهى.