(قوله: لزمه دم التمتع) أي ويلزمه دم المجاوزة أيضا إذا جاوزه مريدا للنسك اه. ح ل.
(قوله: وقول الروضة إلخ) وارد على الصورة المطوية في الغاية التي ذكرها بقوله، ولو غير مريد للنسك إلخ أي سواء كان مريدا للنسك أو غير مريد له وقوله: ولا يضر التقييد بالمريد إلخ أي لا يضر في كلام الروضة التقييد بالمريد مع أنه فيمن استوطن في دون المرحلتين وهو لا فرق فيه عند مجاوزة الميقات قبل الاستيطان بين أن يكون مريدا للنسك أو لا يكون، وحاصل دفع هذا الضرر أن غير المريد يفهم مما فيها بالأولى، وذلك لأنه إذا انتفى الوجوب عن مريد النسك عند المجاوزة فعن غيره أولى تأمل.
(قوله: كأصلها) وهو العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي اه من الروض وشرحه.
(قوله: في دون مرحلتين) أي في شأن من دون مرحلتين أي في شأن من أحرم من دون المرحلتين بعد مجاوزة الميقات تأمل.
(قوله: محمول على من استوطن) أي بعد مجاوزته وقبل إحرامه كما يعلم من عبارة التحفة وبه يعلم ما للفهامة في الحاشية اه. شوبري وعبارته في الحاشية قوله محمول على من استوطن، هذا الحمل فاسد؛ لأنه إن أراد الحمل على آفاقي دخل مكة على قصد الاستيطان فقد صرح الرافعي في صورة التمتع الأصلية بأنه لا عبرة بهذا القصد ويلزمه دم التمتع وإن أراد من كان مستوطنا بها فعن الرافعي وغيره ما يخالفه حيث فرض هذه المسألة التي حكم فيها بعدم اللزوم في الآفاقي، وعبارته - رحمه الله تعالى - تعالى تبعا للغزالي: الثالث وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده إلخ، ثم قال وإنما يجب الدم بشروط الأول أن لا يكون من حاضري المسجد وساق الباقي إلى أن تكلم على الشرط السابع فذكر مسألة من جاوز مريدا للنسك وحكم فيها بعدم وجوب دم التمتع بقوله وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده تعلم منه قطعا أنه غير مستوطن بمكة قبل الآن وذكر له شروطا إلى أن ذكر المسألة في الشرط السابع فكيف يقول الشارح إنها محمولة على من استوطن بمعنى كان مستوطنا بها على أن من كان مستوطنا بمكة وأحرم بالعمرة من ميقات بلد قدم منها ثم أحرم بالحج من مكة لا دم عليه؛ لأنها وطنه فلا يصح الحمل من هذا الوجه أيضا، قال السبكي لو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج في عامه، لم يلزمه دم قال النووي بلا خلاف انتهت اه. ع ش.
(قوله: بالموافقة) أي المفهوم الأولى.
(قوله: ومن إطلاق المسجد الحرام إلخ) وكذا جميع ما في القرآن من ذكر المسجد الحرام المراد به جميع الحرم إلا قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] ، فالمراد به الكعبة فقط، كذا أطلقوه والوجه أنه يستثنى منه أيضا آية ليلة الإسراء؛ لأن المراد به حقيقة
قال الإسنوي والفتوى على ما فيه فقد نقله صاحب التقريب عن نص الإملاء ثم قال وأيده الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب لاختلاف المواقيت وعطفت على مدخول إن قولي (واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه) فلو وقعت العمرة قبل أشهره أو فيها والحج في عام قابل فلا دم، وكذا لو أحرم بها في غير أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ثم حج (ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات)