وإذا تأملت أنتج لك أن أهل السلامة من الحاضرين قطعا بنص كلام ابن عباس وابن عمر ولو مع النظر لقولهم إن قرنا على مرحلتين إذ حد الحرم من أي طريق كان للسلامة على أكثر من أربعة أميال وحينئذ فالبحث فيمن عدا المذكورين من أهل الطائف وجدة وعسفان والله أعلم اه. ابن الجمال.
(قوله: لقربهم منه) تعليل لكون من دون المرحلتين من الحرم يسمى حاضرا.
(قوله: {واسألهم عن القرية} [الأعراف: 163] وهي أيلة التي عند عقبة الحاج المصري؛ لأن بينها وبين البحر دون مرحلتين اه. برماوي.
(قوله: لم يربحوا ميقاتا) أي لم يستفيدوا ترك ميقات أي لم يسقط عنهم ميقات عام كان يلزمهم الإحرام منه بخلاف الآفاقي فإنه ربح ميقاتا أي اكتسب راحة بسقوط الإحرام من الميقات واكتفى منه بالإحرام من مكة فمتى ربح الميقات ربح الراحة بترك الإحرام منه والاكتفاء بالإحرام من مكة اه. عزيزي.
(قوله: كما أوضحته في شرح الروض) عبارته هناك والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل
فمن جاوز الميقات من الآفاقيين ولو غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة قبل دخول مكة أو عقب دخولها لزمه دم التمتع؛ لأنه ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان وقول الروضة كأصلها في دون المرحلتين من جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن ولا يضر التقييد بالمريد؛ لأن غيره مفهوم بالموافقة ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] وعبر في المحرر بدل الحرم بمكة
[حاشية الجمل]
بمن بينه وبين مكة والحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم فاته وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكن ليس ميقاتا عاما ولا يشكل أيضا بأنهم جعلوا ما دون مسافة القصر كالموضع الواحد في هذا ولم يجعلوه في مسألة الإساءة وهو إذا كان مسكنه دون مسافة القصر من الحرم وجاوزه وأحرم كالموضع الواحد حتى لا يلزمه الدم كالمكي إذا أحرم من سائر بقاع مكة بل ألزموه الدم وجعلوه مسيئا كالآفاقي؛ لأن ما خرج عن مكة مما ذكر تابع لها، والتابع لا يعطى حكم المتبوع من كل وجه؛ ولأنهم عملوا بمقتضى الدليل في الموضعين فهنا لا يلزمه دم لعدم إساءته بعدم عوده؛ لأنه من الحاضرين بمقتضى الآية وهناك يلزمه دم لإساءته بمجاوزته ما عين له بقوله في الخبر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة على أن المسكن المذكور كالقرية بمنزلة مكة في جواز الإحرام من سائر بقاعه وعدم جواز مجاوزته بلا إحرام لمريد النسك انتهت وذكر سم الإشكال بعبارة أوضح من هذه العبارة فقال، قال النووي - رحمه الله تعالى - في نكت التنبيه جعلوا مكة وما جاورها من الأمكنة معدودة من حاضري المسجد الحرام كالشيء الواحد حتى لا يجب على المتمتع الدم عند عدم عوده إلى الميقات ولم يجعلوا ذلك كالشيء الواحد فيما إذا جاوزه المريد للنسك غير محرم بل أوجبوا عليه الدم إذا لم يعد، ولو جعلوه شيئا واحدا لكان يحرم من أيها شاء كما يحرم من أي بقاع مكة شاء مع أن الدم وجب في كل من المسألتين بسبب ترك الإحرام من الميقات اه. كلام النووي، وأجاب عن هذا الإشكال في شرح الروض اه. بحروفه. (قوله: فمن جاوز الميقات إلخ) تفريع على النفي في قوله إن لم يكونا من حاضري الحرم الذي هو منطوق الشرط اه. شيخنا.