(قوله: بأن رواته) بفتح التاء؛ لأن ألفه أصلية لانقلابها عن أصل كقضاة. اه. شيخنا.
(قوله: بضبط المناسك) أي من لدن خروجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى أن تحلل اه. برماوي.
(قوله: اختاره) أي الإفراد أولا أي أحرم بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة، وهذا وإن لم يجز لغيره لكنه فعله خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا المجمع العظيم وإن سبق بيانها منه قبل متعددا. اه. حج وإنما احتاج إلى بيان جوازها في هذا المجمع العظيم؛ لأن الجاهلية كانوا يرون أنها لا تجوز في أشهر الحج فلا يزاحمون بها الحج في وقت إمكانه اه. من ع ش على م ر.
(قوله: كما بينته مع فوائد في شرح الروض) عبارته هناك قال في المجموع والصواب الذي نعتقده أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في
وأما ترجيح التمتع على القران؛ فلأن أفعال النسكين فيه أكمل منها في القران.
(وعلى) كل من (المتمتع والقارن دم) - رحمه الله تعالى - {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - أنه «- صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر يوم النحر» قالت وكن قارنات (إن لم يكونا من حاضري الحرم) لقوله تعالى في المتمتع
[حاشية الجمل]
تلك السنة للحاجة وأمر في قوله عمرة لبيك وحجا وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة رواة الإفراد وهو الأكثر أول الإحرام وعمدة رواة القران آخره من روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة ولو جعلت حجة مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته في نفسه، وأما الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرم بحج وعمرة ومعهم هدي وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج ولا هدي معهم فأمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة أمرهم به - صلى الله عليه وسلم - لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور كما أنه - صلى الله عليه وسلم - «أدخل العمرة على الحج» لذلك، ودليل التخصيص خبر أبي داود عن «الحارث بن بلال عن أبيه، قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة، فقال بل لكم خاصة» فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم ذلك منهم وظن أن البقية مثلهم، وأما تفضيل التمتع على القران فلأنه أكثر عملا انتهت.
(قوله: وأما ترجيح التمتع إلخ) لعله مقابل لمحذوف تقديره ما تقدم في ترجيح أحدهما أي الإفراد والتمتع على الآخر، وأما ترجيح إلخ.
(قوله: أكمل منها في القران) أي لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا ينشئ لهما ميقاتين، وأما القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد اه. شرح م ر.
(قوله: وعلى كل من المتمتع إلخ) المعنى في إيجاب الدم على المتمتع كونه ربح ميقاتا إذ لو كان أحرم أولا بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى خروجه لأدنى الحل ليحرم بالعمرة وإذا تمتع استغنى عن الخروج لكونه يحرم بالحج من جوف مكة اه. شرح م ر ومثله حج ثم قال حج وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه وإن أخرج الدم قبل التكرر؛ لأن ربحه الميقات بالمعنى الذي تقرر لم يتكرر ولو تمتع ثم قرن من عامه لزمه دمان على المنقول المعتمد خلافا لجمع لاختلاف موجبي الدمين فلم يمكن التداخل اه.