(قوله: ما إذا شرع في الطواف) أي ولو بنحو خطوة ولا يؤثر نحو استلامه الحجر بنية الطواف؛ لأنه مقدمته وليس منه، ذكره في المجموع اه. حج.
(قوله: لاتصال إحرام العمرة إلخ) أي ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لفوته اه. شرح م ر، وقوله وهو أعظم أفعالها لعل المراد بالأعظم الأفضل اه.
(قوله: اقتصارا على الأفضل) أي من صور القران أي فالصورتان اللتان ذكرهما الأصل للقران أفضل من اللتين لم يذكرهما وهما إحرامه بهما من دون الميقات وإحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره والصورة الأولى من الصورتين المفضولتين فيها دم لترك الميقات غير دم القران هذا ظاهر عبارته والذي يفهم من شروح المنهاج أن الأفضلية إنما هي في إحدى الصورتين وأن الصورة الأخرى فيها خلاف.
وعبارة شرح م ر وغير الأكمل يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه الأكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا انتهت.
وعبارة المحلي ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره، فقيل لا يصح هذا الإدخال؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحد قبل أشهره وقيل يصح؛ لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله قال في الروضة الثاني أصح أي فيكون قارنا انتهت.
(قوله: ولو في
أشهره ثم بعمرة قبل طواف؛ لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخال الحج على العمرة فإنه يستفيد به الوقوف والرمي والبيت.
(وأفضلها) أي هذه الأوجه (إفراد) بقيد زدته بقولي (إن اعتمر عامه) فلو أخرت عنه العمرة كان الإفراد مفضولا؛ لأن تأخيرها عنه مكروه (ثم تمتع) أفضل من القران على خلاف في أفضلية ما ذكر ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه - صلى الله عليه وسلم -، روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - «إفراد الحج» ورويا أيضا أنه «أحرم متمتعا» ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وبأنه - صلى الله عليه وسلم - اختاره أولا كما بينته مع فوائد في شرح الروض