[فصل في أركان الحج والعمرة وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بذلك]
(فصل في أركان الحج) (قوله: مع ما يتعلق بذلك) أي بيان أوجه أدائهما من قوله وعلى المتمتع والقارن دم
(أركان الحج) ستة (إحرام) به أي نية الدخول فيه لخبر «إنما الأعمال بالنيات» (ووقوف) بعرفة لخبر «الحج عرفة» (وطواف) لقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] (وسعي) لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع أنه «- صلى الله عليه وسلم - استقبل القبلة في المسعى وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم» (وحلق أو تقصير) لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف، والمراد إزالة الشعر كما مر (وترتيب المعظم) بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير والطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم ودليله الاتباع مع خبر «خذوا عني مناسككم» وقد عده في الروضة كأصلها ركنا وفي المجموع شرطا، والأول أنسب بما في الصلاة وقوله أو تقصير إلى آخره من زيادتي (ولا تجبر) أي الأركان أي لا دخل للجبر فيها وتقدم ما يجبر بدم ويسمى بعضا وغيرهما يسمى هيئة (وغير الوقوف) من الستة (أركان العمرة) لشمول الأدلة لها، وظاهر أن الحلق أو التقصير يجب تأخيره عن سعيها فالترتيب فيها مطلق.
(ويؤديان)
[حاشية الجمل]
إلخ الفصل وانظر لم أخر الأركان إلى هنا مع أنه كان الأنسب تقديمها أول الباب تأمل.
(قوله: أركان الحج ستة) وأفضلها الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق، وأما النية فهي وسيلة للجميع وهلا قدم الطواف على الوقوف؛ لأنه أفضل ويجاب بأنه راعى الترتيب الخارجي. اه. شيخنا.
(قوله: أي نية الدخول فيه) وتقدم أنه يطلق أيضا على الدخول في النسك بنية وليس مرادا هنا اه. ح ل.
(قوله: وحلق) فإن قلت لم جعل ركنا وكان له دخل في التحلل الأول، قلت أما الأول فلأن فيه وضع زينة لله تعالى فأشبه الطواف من حيث إنه أعمال النفس في المشي لله تعالى، وأما الثاني فلأن التحلل من العبادة إما بالإعلام بغايتها كالسلام من الصلاة المعلم بحصوله أمن الآفات للمصلي وإما بتعاطي ضدها كتعاطي المفطر في الصوم أو دخول وقته والحلق من جهة ما فيه من الترفه ضد الإحرام الموجب لكون المحرم أشعث أغبر فكان له دخل في تحلله اه. حج في محرمات الإحرام.
(قوله: مع عدم جبره بدم) أخرج بهذا القيد رمي جمرة العقبة، فإن التحلل متوقف عليه لكنه يجبر بدم فليس ركنا فالعلة مركبة اه. شيخنا.
(قوله: وترتيب المعظم) عد الترتيب ركنا بمعنى أنه لا يعتد بما قدمه في غير محله، وقوله بأن يقدم إلخ مقتضاه أنه لو قدم الحلق على الوقوف لا يكتفى بذلك اه. ح ل، أقول لي هنا شبهة وهي أن شأن ركن الشيء أن يكون بحيث لو انعدم انعدم ذلك الشيء ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف وأتى ببقية الأعمال حصل الحج وكان الحلق ساقطا لعدم إمكانه وإن أثم بفعله في غير محله وتفويته فقد حصل له الحج مع انتفاء الترتيب فليتأمل اه. سم على المنهج أقول ويمكن اندفاع هذه الشبهة بأن يقال الحلق إنما سقط لعدم شعر برأسه لا لتقديمه على الوقوف؛ لأن حلقه قبله لم يقع ركنا والإثم إنما هو لترفهه بإزالة الشعر قبل الوقوف وهذا كما لو اعتمر وحلق ثم أحرم بالحج عقبه فلم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق فإن الحلق ساقط عنه وليس ذلك اكتفاء بحلق العمرة بل لعدم شعر يزيله اه. ع ش على م ر.