(قوله: إذا أراد الانصراف من منى) أي أراد أن ينصرف إلى بلده من منى ولا يرجع إلى مكة فعليه الوداع أي وإن كان طاف للوداع عقب طواف الإفاضة عند عوده إليها كما صححه في المجموع ونقله عن مقتضى كلام الأصحاب ومن أفتى بخلافه فقد وهم إذ لا يعتد به ولا يسمى طواف وداع إلا بعد فراغ جميع المناسك
أما نحو الحائض فلا طواف عليها لخبر الشيخين عن ابن عباس أنه قال «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» وقيس بها النفساء فلو طهرت قبل مفارقة مكة لزمها العود والطواف أو بعدها فلا ونحو من زيادتي.
(ويجبر تركه) ممن وجب عليه (بدم) لتركه نسكا واجبا واستثنى منه البلقيني تبعا للروياني المتحيرة (فإن عاد) بعد فراقه بلا طواف (قبل مسافة قصر
[حاشية الجمل]
اه. شرح حج وقوله إلا بعد فراغ جميع المناسك لو فرغ من جميع المناسك لكن فاته الرمي ولزمه الصوم بدله فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراد السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها ينبغي أن يلزمه طواف الوداع ولا يضر بقاء السبعة التي هي جملة البدل عليه؛ لأن محلها بلده ولو توقف لزوم الوداع عليها لزم سقوطه عنه وهو بعيد فلو أراد السفر قبل صوم الثلاثة وأن يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يصح طواف الوداع ويلزمه ولا يضر بقاء الصوم؛ لأنه ليس من أعمال الحج وإن كان بدلا أو لا فيه نظر والأول غير بعيد فليراجع وهل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الأمر كذلك اه. سم عليه.
(قوله: أما نحو الحائض إلخ) مثل الحائض المعذور لخوف ظالم أو فوت رفقة على المعتمد فلا يجب عليه طواف الوداع ولا تلزمه الفدية اه. من شرح م ر.
(قوله: فلا طواف عليها) أي ولا دم أيضا. اه. ع ش وهذا بالنسبة لطواف الوداع أما بالنسبة لطواف الركن فلو حاضت قبله فإنها تستمر محرمة حتى ترجع لمكة فتطوف ولو طال ذلك سنين، وبحث السراج البلقيني أنها إذا وصلت بلدها وهي محرمة عادمة للنفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام يكون حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وحلق ونية تحلل وأيد ذلك بكلام في المجموع وهو المعتمد والكلام مفروض حيث لم تعلم بالحكم حتى وصلت بلدها فلو فرض أنها وصلت لمحل وعجزت عن الوصول لمكة وهي عارفة بالحكم فتحلل الآن بذبح وتقصير مع نية فيهما وبحث بعضهم أيضا أنها إذا كانت شافعية تقلد الإمام أبا حنيفة - رضي الله عنه - أو الإمام أحمد - رضي الله عنه - على إحدى الروايتين عنه في أنها تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد حائضا ويجزيها هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الإحرام من المشقة اه. برماوي.
(قوله: أمر الناس) بضم الهمزة والسين هكذا ضبطه بالقلم اه شوبري.
(قوله: قبل مفارقة مكة) أي قبل مفارقة ما لا يجوز قصر الصلاة فيه اه. حج.
(قوله: ويجبر تركه بدم) وفي طوفة منه أو بعضها دم كامل وغلط من قال مد كترك مبيت ليلة أو حصاة وعلى الأول يفرق بأن الطواف لما أشبه الصلاة في أكثر أحكامه كان كالخصلة الواحدة فألحق ترك بعضه بترك كله ولا كذلك ذلك ه. برماوي.
(قوله: لتركه نسكا واجبا) أي عبادة واجبة وهذا جار على كل من القولين أي القول بأنه من المناسك والقول بأنه ليس منها؛ لأن القولين متفقان على أنه في ذاته نسك أي عبادة وكونه نسكا في ذاته لا ينافي القول بأنه ليس من المناسك أي ليس من أعمال الحج والعمرة فسقط ما للحلبي هنا.