فإذا عجز عن نحو المد الذي هو منزل منزلة الدم فهو عاجز عن الدم فيجب عليه الصوم حينئذ ولا يخرجه هذا عن كونه دم ترتيب وتقدير إذ ليس الصوم بدلا عن المد والمدين، بل عن الدم القائم هو مقامه للتخفيف، وأما ما اقتضاه قوله وكذا الصوم إذ يلزم إلخ من أن المد منزل منزلة الصوم أيضا وأنه عند العجز يرجع إليه فليس بمراد، بل إنما هو منزل منزلة الدم فقط كما اقتضاه كلامهم وقضيته أنه لو أخرج ثلث الدم في الحصاة أو ثلثيه في الحصاتين أجزأ، وهو الظاهر كما تقدم وعليه فلا يقال ينبغي الصوم إذا عجز عنه ولا يشترط العجز عن المد والمدين لما تقدم أن المد إنما هو قائم مقامه سواء في حق مريد إخراج نحو ثلث الدم أو غيره فلا يجوز الصوم إلا بعد العجز عن المد وأجزأ نحو ثلث الدم؛ لأنه الواجب أصالة فتأمله انتهت.
(قوله: مد طعام) فلو عجز عن المد مثلا لزمه الصوم الذي هو بدل عن المد وذلك ثلاثة أيام وثلث ثم اختلف المتأخرون فقيل تكمل أربعة جبرا للكسر، ثم تفرق الأربعة بنسبة الثلاثة والسبعة للعشرة فيصوم ثلاثة أعشارها، ثم سبعة أعشارها وذلك مع الجبر خمسة يومان ثم ثلاثة وذلك؛ لأن الأربعة تبسط أعشارا بأربعين وثلاثة أعشارها اثني عشر عشرا فتكمل عشرين عشرا بيومين وسبعة أعشارها ثمانية وعشرون عشرا فتكمل ثلاثين عشرا بثلاثة وإنما جبر الكسر بتكميله أربعة قبل القسمة؛ لأنه لم يعهد إيجاب بعض الصوم فيلزمه أربعة بجبر الثلث، ثم قسمتها وجبر كل من الثلاثة أعشار والسبعة فهنا جبران، وقيل لا يجبر الثلث قبل القسمة، بل يبسط من جنس كسره وهو ثلث فتكون عشرة بالنسبة المذكورة مع جبر المنكسر فيصوم يوما؛ لأن ثلاثة أعشار العشرة ثلاثة أثلاث بواحد ثم ثلاثة إذا رجع؛ لأن سبعة أعشارها سبعة أثلاث بثلثين حتى تكون ثلاثة فعلى هذا القول جبر واحد في أحد الشقين وفي الذي قبله جبران في الشقين معا اه. سم على الغاية بإيضاح.
(قوله: إن لم ينفر قبل الثالثة) الضمير في " ينفر " راجع لمن تركها وترك الليلتين قبلها، وقوله وإلا أي بأن نفر قبل مبيت الثالثة والفرض أنه ترك ما قبلها فيكون تاركا للثلاثة فيكون هذا الشق مكررا وأيضا التقييد من أصله مستدرك.
وعبارة ابن الجمال، وفي ترك ليلة مد وليلتين مدان إن لم ينفر النفر الأول بل بات الثالثة ورمى يومها أو ترك مبيتها لعذر؛ لأن المتروك لعذر كالمأتي به فإن نفر مع تركهما بلا عذر في اليوم الثاني من أيام التشريق وإن رمى بعد الزوال فنفره غير صحيح فيجب عليه العود لمبيت الثالثة حيث لا عذر ورمى يومها، وكذا الحكم فيمن نفر في اليوم الأول فإن لم يعد في الصورتين فدم لتركه جنس المبيت
هذا كله في غير المعذورين أما هم كأهل السقاية ورعاء الإبل أو غيرهما فلهم ترك المبيت ليالي منى بلا دم.
(ويجب على غير نحو حائض)