(قوله: ويجب الترتيب بينه) أي بين المتروك أي بأن لا ينوي بالرمي غير ما تقدم ما لم يفعله اه. ع ش، وقوله فإن خالف إلخ أي بأن قصد أن يرمي في اليوم الثاني عنه والحال أن عليه رمي اليوم الأول اه. شيخنا.
(قوله: وإلا) أي وإن لم يتداركه لزمه دم أي ولو بعذر خلافا لحج حيث قاسه على المبيت في أنه يسقط بالأعذار وهو تابع في ذلك للأذرعي اه. ح ل،
(قوله: ولو في الأيام الأربعة) الغاية راجعة لقوله فأكثر في بعض أفراده كترك واحدة من اليوم الثاني وما بعده أو من اليوم الأول وما بعده أو من يوم العيد وما بعده إذ لا يتصور ترك عشرين رمية فأقل في أكثر من يوم فتأمل اه. برماوي.
(قوله: أيضا ولو في الأيام الأربعة) قد يقتضي هذا أنه يمكن تصور ترك أربع رميات من الأيام الأربع بأن يترك في كل يوم واحدة فيعتد له بما رماه ويكون الدم في مقابلة المتروكة، لكنه غير مراد لما تقرر من وجوب الترتيب حتى لو ترك رمية في اليوم الأول من الأولى مثلا لم يحسب له ما بعدها وتجبر بواحدة من الأولى في اليوم الثاني وهكذا فلعل المراد أن الدم يتحقق وجوبه بترك ثلاثة وإن لزم من تركها ترك كثير من الرمي فلا تجب
لأن الرمي فيها كالشيء الواحد وإن كان رمي كل يوم عبادة برأسها وفي الرمية الأخيرة من اليوم الأخير مد طعام وفي الأخيرتين منه مدان وفي ترك مبيت ليالي التشريق كلها دم واحد وفي ليلة مد وفي ليلتين مدان إن لم ينفر قبل الثالثة وإلا وجب دم لتركه جنس المبيت
[حاشية الجمل]
زيادة على الدم، بل يكون في جميع المتروك سواء ما تركه بالفعل وما فعله ولم يحسب له وذلك لأنه لو ترك جميع الرمي ليس عليه إلا دم واحد اه. ع ش.
(قوله: لأن الرمي فيها كالشيء الواحد) أي فلا يقال يجب أربعة دماء في ترك الرمي رأسا كل دم عن رمي يوم.
(قوله: وفي الرمية الأخيرة إلخ) قيد بها؛ لأنه لا يتصور ترك غيرها؛ لأنه لو ترك غير الأخير وقع رمي ما بعدها عنها وإن لم يقصده لوجوب الترتيب اه. ق ل.
وعبارة ابن الجمال وفي ترك رمية مد طعام وفي اثنين مدان، ويتصور ذلك بتركهما من جمرة العقبة آخر أيام التشريق أو مما قبله إن صح نفره فيه وذلك لعسر تبعيض الدم وبحث العلامة عبد الرءوف إجزاء الدم الكامل عن المد والمدين أخذا من التعليل إذ هو يقتضي أن الواجب أصالة إنما هو الدم اه. ومقتضاه أيضا إجزاء ثلث الدم في الواحدة وثلثيه في اثنتين واعلم أن وجوب المد في الحصاة والمدين في الحصاتين يشكل على قولهم إن دم ترك الرمي دم ترتيب وتقدير وما كان كذلك لا إطعام فيه وجوابه يؤخذ من قول العلامة عبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح كان القياس عدم إجزاء المد للقادر على ثلث الدم لكن لما عسر تبعيض الدم وكذا الصوم إذ يلزم من وجوبه تكميل المنكسر عدل إلى جنس آخر أخف منهما قصدا إلى السهولة ونزل المعدول إليه منزلة أصل المعدول عنه حتى إنه ليس للقادر عليه بدله وهو صوم ثلث العشرة بخلاف العاجز اه.
وتوضيحه أن يقال لا شبهة أن الواجب أصالة ثلث الدم في الحصاة وثلثاه في الحصاتين فإن عجز عن ذلك فمقتضى القياس أن يكون واجبه صوم ثلث العشرة في الأول وثلثيها في الثاني لكن أقيم المد أو المدان مقام ثلث الدم أو ثلثيه لعسر تبعيض الدم لا أنه جعل بعده في الرتبة ليخالف دم الترتيب والتعديل الآتي إن شاء الله تعالى.