[حاشية الجمل]
(قوله: ولا يكفي وضع الحصاة في المرمي) عبارة أصله مع شرح م ر وشرط أن يسمي رميا فلا يكفي الوضع في المرمي؛ لأن المأمور به الرمي فلا بد من صدق الاسم عليه ويفارق ما مر في الوضوء من الاكتفاء بوضع اليد مبلولة على الرأس بأن مبنى الحج على التعبد وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء من أجزاء الرمي بخلاف ما هناك فيهما انتهت.
وعبارة حج ويفرق بينه وبين إجزاء وضع اليد على الرأس مع أنه يسمى مسحا بأن القصد ثم وصول البلل وهو حاصل بذلك وهنا مجاهدة الشيطان بالإشارة إليه بالرمي على الذي يجاهد به العدو كما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه سعيد بن منصور «لما سئل عن الجمار الله ربكم تكبرون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ووجه الشيطان ترمون» انتهت.
(قوله: وبيد) فلو عجز عنه بيده قدم القوس، ثم الرجل، ثم الفم وإلا استناب اه. حج شوبري.
(قوله: فلا يكفي الرمي بغيرها كقوس ورجل ومقلاع إلخ) هذا كله إذا كان قادرا على اليد أما إذا كان عاجزا عنها فإنه يجزئ ولو مع القدرة على الاستنابة كما ذكره حج. اه. ع ش.
(قوله: فيجزئ بأنواعه) منه الكذان بفتح ثم معجمة مشددة حجارة رخوة؛ لأنها مدر نقله الزركشي عن الجوهري اه. شوبري.
(قوله: ولو مما يتخذ منه الفصوص) وهذا بالنسبة للإجزاء أما بالنسبة للجواز فإن ترتب على الرمي بالياقوت ونحوه كسر أو إضاعة مال حرم وإن أجزأ اه. رملي اه. زيادي ولا يقال هذا الغرض صحيح فلا يحرم؛ لأنا نقول هذا له عنه مندوحة؛ لأنه لما كان غيره يقوم مقامه كان عدوله إليه حراما من حيث إضاعة المال أو كسره ويؤخذ منه أنه إذا تعين طريقا لا يحرم ولم أر من صرح به ويشكل عليه ما قالوه من أنه يكره رش القبر بماء الورد ولا يحرم؛ لأنه لغرض شرعي ولم يفرقوا بين التعين وعدمه وأجيب عن عدم التحريم وإن كان فيه إضاعة مال بأنه خلفنا شيء آخر وهو إكرام الميت وحصول الرائحة الطيبة للحاضرين وحضور الملائكة بسبب ذلك ومن ثم قيل لا يكره القليل منه اه. ع ش.
(قوله: وجص) أي بعد الطبخ؛ لأنه لا يسمى حينئذ حجرا بل نورة أما قبله فيجزئ اه. شرح م ر.
(قوله: وجوهر منطبع) أشار به دون تعبير المحلي بينطبع إلي أنه لا بد من انطباعه بالفعل؛ لأنه لا يخرج عن الحجرية إلا بذلك بخلاف المشمس لوجود العلة ثم مطلقا تأمل اه. شوبري.
وعبارة البرماوي قوله منطبع أي بالفعل وإلا كفى؛ لأن فيه الحجر كامنا ومنه يعلم صحة رمي خاتم فضة فيه فص من حجر كياقوت مثلا خلافا لبعضهم انتهت.
(قوله: وقصد المرمي) أي أن لا يقصد غير الرمي فيه وهو مجتمع الحصاة المقدر بثلاثة أذرع حول الشاخص المشهور من سائر جهاته إلا في جمرة العقبة؛ لأن لها وجها واحدا فلو قصد الشاخص ورمى لم يكف وإن وقع في المرمي وإن قصد المرمي ورمى إلى الشاخص فوقع بعد إصابته في المرمي كفى وبهذا يجمع بين التناقض في كلامهم ولو أصابت الحصاة شيئا كمحمل فعادت إلى المرمي فإن كان عودها بحركة ما أصابته لم يكف وإلا كفى كما لو ردته الريح وقد خرج إلى المرمي من الأرض لا من نحو ظهر بعير لاحتمالها بحركته فإن تحقق عدم الحركة كفى اه. برماوي.
(قوله: أيضا وقصد المرمي) أي وإن لم ينو النسك اه. حج.
(قوله: فلو رمى إلى غيره إلخ) قضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه، ثم وقع في المرمي لا يجزئ قال المحب الطبري وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزيه؛ لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه اه. والثاني من احتماليه أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم مدعيا أنه يلزم على تعليل الإجزاء فيه كما ذكر أنه لو رمى إلى غير المرمي فوقع فيه يجزئ وقد صرحوا بخلافه فالأوجه عدم الإجزاء قال المحب الطبري ولم يذكروا في المرمي حدا معلوما، غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا، وقد قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمعه أجزأه ومن أصاب سائله لم يجزه وما حدد به بعض المتأخرين من أن موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد، ورمي كثير من أعلاها باطل قريب من هذا اه. شرح م ر وفي كلام حج أن الشاخص ليس من المرمي فلو أزيل لا يجوز أن يرمي في محله اه. ح ل، والوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم