[حاشية الجمل]
العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ومناسك المصنف امتناع النفر عليه بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له النفر انتهت.
وعبارة حج وإذا نفر أي تحرك للذهاب إذ حقيقة النفر الانزعاج فيشمل من أخذ في شغل الارتحال ويوافق الأصح في أصل الروضة أن غروبها وهو في شغل الارتحال لا يلزمه المبيت وإن اعترضه كثيرون انتهت.
(قوله: أيضا فإن نفر في الثاني إلخ) يقال في مضارعه ينفر بكسر الفاء وضمها اه. من شرح م ر وفي المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا وتنفر بالضم نفورا ونفر الحاج من منى من باب ضرب. اه. وبه يعلم ما في كلام الشارح كحج إلا أن يقال ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع اه. ع ش عليه.
(قوله: أيضا فإن نفر في الثاني إلخ) أما لو نفر في الثالث قبل رميه كأن نفر ضحوة النهار فلا يجوز وتلزمه الفدية بترك رميه والحيلة في الجواز وسقوط الفدية أن يخرج في اليوم الثاني بعد رميه وقبل الغروب من منى، ثم يرجع إليها فإذا فعل ذلك كان متبرعا بمبيت الليلة الثالثة، والمتبرع به لا يلزمه رمي يومها فيجوز له النفر في يومها قبل الرمي ولا فدية عليه اه من شرح م ر والرشيدي عليه.
(قوله: أيضا فإن نفر في الثاني إلخ) عبارة أصله وإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز قال حج يؤخذ من قوله أراد أنه لا بد من نية النفر مقارنة له وإلا لم يعتد بخروجه فيلزمه العود؛ لأن الأصل وجوب مبيت ورمي الكل ما لم يتعجل، ثم رأيت الزركشي قال لا بد من نية النفر اه. ويوجه بما ذكرته اه. حج، ثم قال أي حج في محل آخر ما محصله إن شرط جواز النفر أن لا يعزم على العود فإن عزم عليه عند النفر لم يجز النفر ويلزمه العود ولا تنفعه نية النفر؛ لأنه مع نية العود لا يسمى نفرا اه.
(قوله: أو عاد لشغل) عبارة شرح م ر ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحاجة كزيارة فغربت الشمس أو غربت فعاد كما فهم بالأولى فله النفر ويسقط عنه المبيت والرمي بل لو بات هذا متبرعا سقط عنه الرمي وإن بقي للزوال لحصول الرخصة له بالرمي ولو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما يلزمه؛ لأنا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزم؛ لأنا نجعله كالمستديم للفراق ونجعل عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت انتهت، وهذا الثاني هو المعتمد اه. ع ش على م ر ومن هذا يعلم أن قول الشارح لشغل ليس بقيد. اه. شيخنا.
(قوله: بعد رميه) فإن نفر فيه قبل رميه لم يجز وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني قال لأن هذا النفر غير جائز، قال المحب الطبري وهو صحيح متجه واستظهره الزركشي، وقوله وبات الليلتين قبله جملة حالية فإن ترك مبيتهما بلا عذر لم يجز النفر في الثاني ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها اه. من شرح م ر.
وعبارة حج أما إذا لم يبتهما ولا عذر له أو نفر قبل الزوال أو بعده وقبل الرمي فلا يجوز له النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها على المعتمد نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب فيرمي وينفر حينئذ، وبحث الإسنوي طرد ما ذكر في الأولى في الرمي فمن تركه لا لعذر امتنع عليه النفر أو لعذر يمكن معه تداركه ولو بالنائب فكذلك أو لا يمكن جاز انتهت. وقوله أما إذا لم يبتهما إلخ صادق بما إذا بات إحداهما فقط وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به فقال عقب عبارة ساقها عن المصنف قلت وهو مقتض لامتناع التعجيل فيمن لا عذر له إذا ترك مبيت الليلتين أو إحداهما؛ لأنه حينئذ لم يبت المعظم وهو الليلتان اه. سم عليه.