[حاشية الجمل]
بالقراءة إلى خروج وقتها فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه محرما اه. شرح م ر، وقوله لبقائه محرما وهل له إذا تعذر عوده إلى مكة التحلل كالمحصر أو لا لتقصيره بترك الطواف مع تمكنه منه؟ فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما مر في الحائض وإن كانت معذورة وتقصيره بترك الطواف مع القدرة لا يمنع لقيام العذر به الآن كمن كسر رجليه عمدا فعجز عن القيام حيث يصلي جالسا ولا قضاء عليه لو شفي بعد ذلك اه. ع ش عليه.
(قوله: لأن الأصل عدم التوقيت) أي الأصل فيما أمرنا به الشارع أن يكون غير مؤقت فما كان موقتا فهو على خلاف الأصل أي الكثير اه. شيخنا والمراد من كونه غير مؤقت أي بوقت محدود الطرفين وإلا فهذه يدخل وقتها بنصف ليلة النحر لكن لا آخر له تأمل.
(قوله: وحل باثنين إلخ) وأما الذبح فإنه وإن كان من أعمال يوم النحر كالثلاثة المذكورة لكن لا دخل له في التحلل وإنما هو سنة. اه. عميرة اه. سم.
(قوله: أيضا وحل باثنين إلخ) أي إن كان برأسه شعر فإن لم يكن بها شعر فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين الرمي والطواف اه. حج.
(قوله: من لبس وحلق إلخ) بيان للغير وتنحل عبارته إلى هكذا وحل الحلق بالحلق وهذا نظير ما سبق له في باب الحيض من قوله وإذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر وقد أشار م ر إلى إصلاح العبارة بقوله وحل به اللبس والحلق إن لم يفعل اه أي لم يفعل الحلق يعني أن حل الحلق وجوازه مترتب على غيره من الثلاثة يعني إذا فعل الرمي والطواف حلت له المحظورات حتى الحلق، وأما لو فعل الرمي والحلق أو الطواف والحلق فلا يقال حل له ما يشمل الحلق بل يقال حل له ما عدا الحلق إذ الشيء لا يحل بنفسه، ثم رأيت في الشوبري ما نصه: قوله وحلق أو تقصير أي في باقي البدن غير الرأس وإلا فحلقها وتقصيرها لا يتوقف حله على تحلل أول؛ لأنه يحل بانتصاف الليل اه.
(قوله: إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا اه. سم على حج.
(قوله: لا ينكح المحرم) بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج فيشمل الذكر والأنثى، وقوله ولا ينكح بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج غيره اه. ح ل.
(قوله: أعم من قوله وحل به إلخ) الضمير في كلام الأصل راجع للتحلل الأول وعبارته وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي لجمرة العقبة والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس إلخ انتهت، وأما لو قلنا إنه استباحة محظور فيحصل التحلل الأول بواحد من اثنين الرمي والطواف اه. محلي ولا دخل للحلق على هذا في التحلل.
(قوله: وحل بالثالث الباقي) وحينئذ يجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما يخرج المصلي من صلاته بالتسليمة الأولى ويطلب منه الثانية وإن كان المطلوب هنا واجبا وثم مندوبا ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام التشريق ليزول عنه أثر الإحرام ولا يعارضه خبر «أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» أي جماع لجواز ذلك فيها وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر اه. شرح م ر.
(قوله: ومن فاته الرمي إلخ) عبارة شرح م ر ومن فاته رمي يوم النحر بأن أخره عن أيام التشريق ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صوما لقيامه مقامه ويفارق المحصر العادم للهدي حيث لم يتوقف تحلله على بدله وهو الصوم بأن المحصر ليس له إلا تحلل واحد فلو توقف تحلله على البدل لشق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على إحرامه حتى يأتي بالبدل انتهت.