[حاشية الجمل]
كفتى إذا كان من الحديد بخلاف العلم فإنه بالألف ويمنع من الصرف اه. شيخنا وفي المختار يقال أوسى رأسه حلقه والموسى ما يحلق به قال الفاء وهي مؤنثة وقال الأموي هو مذكر لا غير وقال أبو عبيد لم يسمع التذكير فيه إلا من الأموي وموسى اسم قال أبو عمرو بن العلاء وهو مفعل بدليل انصرافه في النكرة وفعلى لا ينصرف على كل حال ولأن مفعلا أكثر من فعلى؛ لأنه يبنى من كل أفعلت وقال الكسائي هو فعلى والنسبة إليه موسوي وموسى وأوساه لغة ضعيفة في أأساه انتهى.
(قوله: وطواف الزيارة) أي لأنهم يأتون من منى لزيارة البيت ويرجعون حالا اه. برماوي.
(قوله: فيعود إلى منى) أي وجوبا فهو بالرفع اه. شيخنا، والظاهر أنه يصح فيه النصب ويكون معطوفا على قوله ويحلق أو يقصر وهذا لا ينافي كونه في ذاته واجبا كالمعطوف عليه وتكون السنية من حيث فورية العود إلى منى المأخوذة من الفاء.
وعبارة حج، ثم يعود إلى منى بحيث يدرك أول وقت الظهر حيث يصليها بها للاتباع، رواه الشيخان فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام وإن فاتته مضاعفته على الأصح؛ لأن في فضيلة الاتباع ما يزيد على المضاعفة ورواية مسلم أنه «- صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمكة» محمولة على ما في المجموع وفيه إشكال بينته في الحاشية على أنه صلاها بها أول وقتها، ثم ثانيا بمنى إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، ورواية أبي داود والترمذي أنه «أخر طواف يوم النحر إلى الليل» محمولة على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهن انتهت.
(قوله: ولا يجب) ذكره وإن كان معلوما مما قبله توطئة للاستدلال الذي ساقه فإنه إنما ينتج عدم الوجوب لا الندب الذي هو مدعى المتن اه. برماوي بالمعنى.
(قوله: ويدخل وقتها إلخ) ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس اه. شرح م ر.
(قوله: بنصف ليلة نحر) أي حقيقة أو حكما كما في الغلط اه. برماوي.
(قوله: لمن وقف) أي بعرفة ولا عبرة بالوقوف بمزدلفة وإن كان ما ذكر يتأخر عن اللحظة التي لها؛ لأنه لضرورة الزمن لا أنه شرط اه. برماوي.
(قوله: قبله) أي قبل النصف فلو فعل شيئا من هذه الأمور قبل الوقوف ولو بعد نصف الليل وجبت إعادته بعد ولو فات الوقوف فاتت ولذلك قال الرافعي ينبغي أن يعد الترتيب هنا ركنا كما في الوضوء والصلاة بأن يقدم الإحرام على غيره، ثم الوقوف، ثم الطواف وإزالة الشعر، ثم الطواف على السعي اه. برماوي.
(قوله: روى أبو داود بإسناد صحيح إلخ) وجه الدلالة من الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - علق الرمي بما قبل الفجر وهو صالح لجميع الليل ولا ضابط له فجعل النصف ضابطا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله؛ ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر اه. شرح م ر.
(قوله: فرمت قبل الفجر) أي بأمر منه - صلى الله عليه وسلم - اه. ع ش على م ر.
(قوله: ينتهي بالزوال) وتقدم أن أوله من بعد طلوع الشمس حيث قال م ر والأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، وقال الشوبري وانظر ما قبله إلى نصف الليل هل هو من وقت الفضيلة أو لا حرر اه.
(قوله: ولا آخر لوقت الحلق والطواف إلخ) وحينئذ يبقى محرما حتى يأتي به ولو آخر عمره فضلا عن السنة القابلة قال ابن الرفعة وهو محمول على من تحلل التحلل الأول أما غيره فليس له تأخيره إلى السنة القابلة؛ لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره ورده السبكي بأن الوقوف معظم الحج وما بعده تبع له مع تمكنه منه كل وقت فكأنه غير محرم بخلاف من فاته الوقوف فإنه يجب عليه مصابرة الإحرام فإن معظم حجه فات ومن ثم لو أحصر بعد الوقوف لم يلزمه التحلل اه. ح ل.