[حاشية الجمل]
لخارج فلا تمنع الانعقاد فليراجع اه. سم عليه.
(قوله: والتقصير لغيره) فسره في القاموس بأنه كف الشعر والقص الأخذ من الشعر بالمقص أي المقراض فعطفه عليه من عطف الأخص تأكيدا وبهذا يعلم أن التقصير حيث أطلق في كلامهم أريد به المعنى الأول وهو الأخذ من الشعر بمقص أو غيره، والأولى كون التقصير بقدر أنملة من جميع الرأس اه برماوي.
(قوله: من أنثى) أي ولو صغيرة واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها للتصدق بوزنه وإلا لتداو أو استخفاء من فاسق يريد سوء بها ومثلها الخنثى ويكره لهما الحلق، بل بحث الأذرعي الجزم بحرمته على زوجة أو أمة بغير إذن زوج أو سيد ويندب لها أن تعم الرأس بالتقصير وأن يكون بقدر أنملة، قاله الماوردي إلا الذوائب؛ لأن قطع بعضها يشينها اه. حج وقوله واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إلخ فلو منع السيد الأمة منه أي من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن كما بحث أيضا قيل وهو متجه إن لزم منه فوات تمتع أو نقص قيمة وإلا فالإذن لها في النسك إذن في فعل ما يتوقف عليه التحلل وإن كان مفضولا ويرد بأن الإذن المطلق ينزل على حالة نفي النهي، والحلق في حقها منهي عنه ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع أيضا فيما يظهر بل ينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع وكان فيه فوات استمتاع اه. ر وبحث أيضا أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفه، بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها اه. سم عليه.
(قوله إذ العرب تبدأ بالأهم) أي والقرآن نزل على لغتهم وبدئ فيه بالحلق اه. ع ش.
(قوله: قال في الرابعة) أي بعد قوله في الثالثة اللهم ارحم المحلقين اه. ع ش على م ر.
(قوله: وروى أبو داود إلخ) دليل لقوله والتقصير أفضل لغيره اه. شيخنا.
(قوله: انما على النساء التقصير) لم يقل إنما عليهن التقصير؛ لأن محل الإضمار إذا كان الضمير ومرجعه في جملة واحدة كما صرح به بعضهم بخلاف ما هنا فإن الضمير ومرجعه في جملتين اه. ع ش.
(قوله: في وقته) نعت للشعر، والضمير للإحرام أي إزالة الشعر الكائن في وقت الإحرام.
وعبارة حج أي إزالة الشعر المشتمل عليه الإحرام بأن وجد قبل دخول وقت التحلل انتهت وقوله بأن وجد قبل دخول وقت التحلل خرج ما وجد بعد دخوله فلا أثر له قال في الروض ولا أثر لما نبت بعد، قال في شرحه أي بعد دخول وقت الحلق فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه.
وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار إنباته، بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذ لم يتناوله الإحرام اه.
وقوله: بل لا يجب إلخ قد يفهم الاستحباب وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموسى عليه والفرق بينهما بعيد جدا فليتأمل. اه. سم عليه.
(قوله: وهي نسك إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر والحلق نسك على المشهور فيثاب عليه إذ هو للذكر أفضل من التقصير، والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا فهو ركن كما سيأتي، وقيل واجب والثاني هو استباحة محظور فلا يثاب عليه؛ لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كلبس المخيط انتهت وينبني على الخلاف ما سيأتي آخر الفصل من أنه إن قلنا إنها نسك كان لها دخل في التحلل ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي يوم النحر وطواف الركن وإزالة الشعر وإن قلنا إنها استباحة محظور لم يكن لها دخل في التحلل ويحصل بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف كما ذكره المحلي هناك اه. وعبارته وإذا قلنا الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف والتحلل الثاني بالآخر انتهت.