(قوله: بسورتي الكافرون والإخلاص) ويسن أن يقول بعدهما اللهم أنا عبدك وابن عبديك أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم اه. من هامش الإيضاح.
(قوله: ويجهر بهما ليلا) أي ولو بحضرة الناس وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولا يعارضه خلافا لما ظنه قولهم يسن التوسط في نافلة الليل بين الجهر والإسرار؛ ولأن محله في النافلة المطلقة، ولو نواها مع ما سن الإسرار فيه كراتبة العشاء احتمل ندب الجهر مراعاة لها لتميزها بالخلاف الشهير في وجوبها والسر مراعاة للراتبة؛ لأنها أفضل منها كما صرحوا به، وهذا أقرب ثم رأيت بعضهم بحث أنه يتوسط بين الإسرار والجهر مراعاة للصلاتين وفيه نظر؛ لأن التوسط بينهما بفرض تصوره وأنه واسطة بينهما ليس فيه مراعاة لواحد منهما على أنهم لم يقولوا به إلا في النافلة المطلقة كما تقرر اه. حج.
(قوله: ليلا) بخلاف ركعتي الإحرام فإن السنة فيهما الإسرار، ولو ليلا خلافا لمن زعم الجهر ليلا وكأن الفرق الاتباع؛ لأن الباب باب اتباع اه. برماوي.
(قوله: ويجزي عن الركعتين إلخ) أي يجزي في سقوط الطلب مطلقا
(ولو حمل شخص حلال أو محرم) طاف عن نفسه أو لم يطف (محرما) بقيد زدته بقولي (لم يطف عن نفسه) (ودخل وقت طوافه وطاف به) بقيد زدته في الأوليين بقولي (ولم ينوه لنفسه أو لهما) بأن نواه للمحمول أو أطلق (وقع) الطواف (للمحمول)
[حاشية الجمل]
وفي حصول الثواب أن ينوي سنة الطواف.
وعبارة حج ثم إن نويت أثيب عليهما وإلا سقط الطلب فقط نظير ما مر في تحية المسجد ونحوها انتهت.
(قوله: ولو حمل شخص إلخ) كان الأولى ذكر هذا المبحث في الكلام على النية كما صنع في الروض، وقد أشار م ر في شرحه إلى ربطه بما قبله بقوله ولا يتعين على المحرم أن يطوف بنفسه ولهذا لو حمل شخص محرما إلخ. اه. ومع هذا صنيع الروض أحسن كما لا يخفى.
(قوله أيضا: ولو حمل شخص محرما إلخ) أي سواء كان المحمول به عذر من صغر أو مرض أو لا وسواء في الصغير أحمله وليه الذي أحرم عنه أم غيره لكن ينبغي كما أفاده الشيخ في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي؛ لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه أو نائبه سائقا أو قائدا اه. شرح م ر.
(قوله: أو لم يطف) أي سواء دخل وقت طوافه أو لم يدخل وفي نسخة لكن لم يدخل وقت طوافه ثم ضرب عليها، وقوله ودخل وقت طوافه أي المحمول، وقوله بقيد زدته في الأولين بقولي إلخ وهما قوله حلال أو محرم طاف عن نفسه أي وأما الثالثة فهذا القيد مذكور فيها في الأصل، وقوله بأن نواه للمحمول في نسخة فقط، وقوله وإنما لم يقع إلخ هذا ربما يعين الضرب على تلك النسخة، وقوله فإن طاف المحمول عن نفسه إلخ هذا محترز قوله لم يطف عن نفسه، وقوله لم يقع له أي للمحمول أي؛ لأنه تطوع ولا بد له من النية، وقوله إن لم ينوه أي المحمول لنفسه، ولو مع الحامل بأن أطلق النية، وقوله وإلا بأن نواه لنفسه، ولو مع الحامل فكما لو لم يطف إلخ فإنه يقع له، وقوله وإن نواه الحامل إلخ محترز قوله ولم ينوه لنفسه أو لهما اه. ح ل وحاصل صور هذه المسألة بالاختصار ستة عشر؛ لأن أحوال الحامل أربعة أشار إليها بقوله حلال أو محرم إلخ وأحوال نيته أربعة أشار إليها بقوله ولم ينوه لنفسه أو لهما تضرب في الأربعة السابقة بستة عشر فيقع الطواف للمحمول في ثمانية أشار إليها بقوله بأن نواه للمحمول أو أطلق هاتان صورتان في أحوال الحامل الأربع أخرج منها واحدة بقوله إلا إن أطلق إلخ تضم إلى الثمانية التي أشار إليها بقوله، وإن نواه الحامل لنفسه أو لهما هاتان صورتان في أحوال الحامل الأربع بثمانية، فالحاصل أنه يقع للمحمول في سبعة وللحامل في تسعة هذا، وإن اعتبرت للمحمول أحوالا أربعة كالحامل بلغت أربعا وستين، وإن اعتبرت أحوال النية الأربع في المحمول بلغت مائتين وستة وخمسين اه.